قالت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، إن عدد الأحكام بالإعدام سجل ارتفاعا بمقدار الثلث تقريبا في 2014، لكن عدد الأحكام التي نفذت تراجع، معربة عن القلق من "الازدياد المقلق" للأحكام الصادرة في مصر ونيجيريا.
وأوضح التقرير السنوي لهذه المنظمة غير الحكومية التي تدافع عن حقوق الإنسان، أن هذين البلدين اللذين أصدرت فيهما المحاكم أحكاما جماعية، يتحملان وحدهما وزر هذه الزيادة في ازدياد الأحكام بالإعدام. وتبلغ الزيادة 28% بالمقارنة مع 2013.
لكن تنفيذ 607 أحكام بالإعدام في 2014، يشكل تراجعا يناهز 22% بالمقارنة مع السنة السابقة.
ولا تشمل هذه الأرقام كالعادة الصين، حيث يصنف هذا النوع من الإحصاءات من أسرار الدولة.
لكن منظمة العفو الدولية تقول إن الصين قامت وحدها بتنفيذ أحكام يفوق ما نفذته جميع البلدان الأخرى في العالم مجتمعة. فمئات آلاف الأشخاص يحكمون فيها بالإعدام وينفذ فيهم الحكم سنويا.
وأحصيت في 2014، عمليات تنفيذ أحكام بالإعدام في 22 بلدا ولم يتغير هذا الرقم بالمقارنة مع 2013. وبالإضافة إلى الصين وإيران (اعترفتا رسميا بتنفيذ 289 حكما بالإعدام، و454 على الأقل لم تعترف بها السلطات)، تتصدر هذا التصنيف كل من السعودية (90 على الأقل)، والعراق (61 على الأقل)، والولايات المتحدة (35).
وقد أحصت منظمة العفو في 1995 تنفيذ أحكام بالإعدام في 41 بلدا.
واعتبر سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، في التقرير، أن "الأرقام تتحدث وحدها: فعقوبة الإعدام تراجعت تدريجيا إلى الماضي".
وعلى رغم هذا الاتجاه الإيجابي، أعربت مديرة المواضيع العالمية لمنظمة العفو أودري جوهران عن قلقها من عدد البلدان التي تلجأ إلى عقوبة الإعدام "من أجل محاربة الإرهاب أو الجرائم العنيفة".
وأضافت: "لا يتوافر دليل على أن عقوبة الإعدام تردع أكثر من الأشكال الأخرى للعقوبة كالسجن عن اقتراف جرائم أو القيام بأعمال إرهابية".
وفي مصر خصوصا، ارتفع عدد الأحكام بالإعدام الصادرة من 109 إلى 509 خلال سنة. و"خلال محاكمات جماعية لم تتقيد بمعاير المساواة"، كما ذكرت منظمة العفو، حكم على 37 شخصا بالإعدام في أبريل، و183 في يونيو.
وفي نيجيريا، ازداد عدد الأحكام بالإعدام أكثر من 500، فارتفع من 141 في 2013 إلى 659 في 2014. وقد أصدرت المحاكم العسكرية أحكاما بالإعدام على حوالي 70 جنديا ثبتت إدانتهم بالتمرد في إطار نزاع مسلح مع بوكو حرام.