عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، حيث تم استعراض مشروع الموازنة العامة للسنة المالية ٢٠١٥ -٢٠١٦، وذلك وزراء التجارة والصناعة، والتخطيط، والبترول، والتموين، والمالية، والتعاون الدولي، والاستثمار.
وأكد المهندس إبراهيم محلب خلال الاجتماع أن هناك عدة مبادئ حاكمة يجب الالتزام بها عند إعداد الموازنة العامة للدولة تتمثل في ضرورة الاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة، لتُدر إيرادات حقيقية، والانحياز الكامل للعدالة الاجتماعية بفكر جديد، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية في هذا الأمر، إضافة إلى ضرورة الإصلاح الهيكلي، وحل التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة، مع الاهتمام بضخ الاستثمارات الجديدة، خاصة في البنية الاساسية، والاهتمام أيضا ببنود الصيانة حفاظا على الاستثمارات الحكومية.
وتم الاتفاق على استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة في اجتماعات تالية، مع توجيه الوزارات بتنفيذ برامج مستحدثة للعدالة الاجتماعية، تراعي الشرائح المستهدفة بآليات واضحة للاستهداف.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء وفي إطار اهتمامه المستمر بالمواطن البسيط ولتيسير تملك أو بناء الوحدات السكنية كان قد أقر منذ أيام تعديلات هامة على اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى، أضافت منتجات وآليات جديدة للتمويل العقاري ووسعت من نطاق استفادة محدودي الدخل من صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري.