أقامت حركة «9 مارس»، دعوى قضائية حملت رقم 81823 لسنة 68 قضائية، الأربعاء، ضد وزير التعليم العالي الدكتور السيد عبدالخالق، للطعن على قراره الخاص بضوابط تشكيل لجان اختيار القيادات الجامعية.
وطلب المدعون وهم: «د.عبدالجليل مصطفى، أستاذ طب قصر العيني، ود. هانى الحسيني، أستاذ بعلوم القاهرة، ود. خالد سمير، استاذ بطب عين شمس»، من المحكمة الإدارية الطعن على دستورية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 52 لسنة 2014، لتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات، والتي أجازت له اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات من بين أسماء ترشحها له لجان معينة، مشيرين إلى أن التعديل يمنح الرئيس ولاية على الجامعات بالمخالفة للمادة 21 من الدستور، والتي تنص على أن تلتزم الدولة باستقلال الجامعات.
وأوضح المدعون، أن رئيس الجمهورية ألغى القرار السابق رقم 84 لسنة 2012، والذي كان ينص على أن يقوم أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم باختيار القيادات الجامعية بطريقة ديمقراطية، من خلال إجراء نظام الانتخاب وليس التعيين.
وفي سياق متصل، أكد المستشار القانوني لجامعة عين شمس الدكتور حمدي عبدالرحمن، أنه يجوز الطعن على أي قوانين تصدر، والمحكمة يحق لها النظر في الطعن المقدم، مضيفا: «محكمة القضاء الإداري لو رأت أن الطعن المقدم من حركة 9 مارس جدير بالنظر فسيتم تحويل الدعوى القضائية للمحكمة الدستورية للبت في الأمر».
وأضاف «عبدالرحمن»، لـ«الشروق»: «المحكمة الدستورية لو رأت أن مرسوم القانون الجديد الخاص باختيار القيادات الجامعية مخالف للدستور بحسب حيثيات الطعن المقدم، فمن حقها إلغاء القانون فورا».