قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن بعض الدول التي لديها ودائع في مصر، هي التي تطلب تجديد مدة الوديعة وليست الحكومة المصرية، وذلك لأن عائدها جيد.
وردًا على تساؤل للصحفيين على هامش حفل الكوكتيل، الذي نظمته وزارتا الاستثمار والتعاون الدولي والمالية، بالتعاون مع البنك المركزي، للتعارف مع المسئولين بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي مساء أمس الأول، في بداية الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمدينة شرم الشيخ، حول ما إذا كانت مصر طلبت تجديد وديعة الإمارات المستحقة في هذه الفترة من عدمه، والتي تبلغ 4 مليارات دولار، ورفع سعر الفائدة على جزء من تلك الوديعة بنسبة 1٪، حسب تصريحات لمصدر بالبنك المركزي، قال «معيط»: «يتم التجديد بنفس نسب الفائدة أو ترفع أو تخفض قليلا».
وكان البنك المركزي، قد أشار خلال الفترة الماضية إلى، أنه حصل على مساعدات مالية منذ عام 2013 وحتى عام 2016 في شكل ودائع، بقيمة 23.5 مليار دولار، حيث قدمت المملكة العربية السعودية مساعدات للمركزي منذ عام 2013، بقيمة 6 مليارات دولار، مقسمة لملياري دولار عام 2013، وملياري دولار خلال 2014، وملياري دولار آخري خلال العام الماضي.
وقدمت الإمارات العربية المتحدة 7 مليارات دولار كمساعدات للبنك المركزي، مقسمة إلى 3 مليارات دولار خلال عام 2013، وملياري دولار خلال 2014، وملياري دولار خلال العام الحالي منها مليار خلال أغسطس.
وقدمت الكويت 5 مليارات دولار مقسمة إلى ملياري دولار خلال عامة 2013، ومليار دولار خلال عام 2014، وملياري دولار خلال العام الماضي، في حين بلغت المساعدات القطرية خلال عام 2013 نحو 3 مليارات دولار، وقدمت ليبيا خلال نفس العام مساعدات بقيمة 2 مليار دولار، وبلغت المساعدات التركية خلال عام 2013 نحو 500 مليون دولار.
وفي شأن آخر، قال «معيط»، إن الضريبة العقارية منذ بداية تطبيقها في عام 2013، كانت تستهدف تحصيل نحو 20 مليار جنيه سنويًا، ولكن عدم تفعيلها بالشكل المناسب خفض الحصيلة إلى مليار جنيه فقط العام المالي قبل الماضي، وإلى 3 مليارات جنيه في العام الماضي.
وأضاف «معيط»، أن الوزارة تعمل على تحسين تحصيل تلك الضريبة، متسائلا عن سبب الشائعات، التي يتم تداولها حاليا حول تلك الضريبة «ولماذا الآن؟»، لاسيما مع طعن البعض بعدم دستورية الضريبة العقارية.