قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الاجتماعات بين مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم، أمس الخميس، كانت اجتماعات مطولة استمرت لأكثر من 16 ساعة، وتناولت كافة الموضوعات العالقة بشأن المسار الفني أو التعاوني، وفقًا لتوجيهات القادة.
وأضاف «أبو زيد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الأخبار»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، الجمعة، أن المباحثات تضمنت النظر في مجالات التعان الاقتصادي وصندوق الاستثمار المشترك، فضلًا عن بحث ملف سد النهضة، لافتًا إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق في بعض النقاط، بينما رأى المشاركون أن هناك حاجة لمزيد من النقاش حول نقاط أخرى.
وأكد أن مصر شاركت في هذا الاجتماع برؤية واضحة، فيما يتعلق بالخروج من التعثر الحالي، وفيما يتعلق بأمنها المائي وكيفية الحفاظ عليه، مشددًا على جدية مصر في التوصل إلى اتفاق، وإظهار قدر ملائم من المرونة.
وأشار إلى مشاركة الجانبين السوداني والإثيوبي باهتمام، إلا أن المفاوضات لم تتوصل إلى توافق كامل نظرًا لضيق الوقت، متابعًا: «كان هناك اقتناع عام بالاحتياج إلى مزيد من المناقشات في المرحلة المقبلة».
وأوضح أن توجيه قادة البلدان الثلاثة عقب اجتماعهم في أديس أبابا، كان باجتماع وزراء الخارجية والري والمخابرات، للتوصل إلى حل في غضون 30 يومًا، مضيفًا أن هذه المدة بدأت بانعقاد اجتماع أمس، وبالتالي فهناك فرصة حتى 5 مايو للتوصل إلى الحل المطلوب وتجاوز التعثر في المسار الفني.
وذكر أن المسار الفني يعتمد على الأسلوب العلمي ويدخل فيه المكتب الاستشاري الذي يحتاج إلى وثائق لطرح التقرير الاستهلالي الذي ستبنى عليه دراسة سد النهضة، موضحًا أن عملية التوصل إلى أسس التقرير لم تكتمل حتى الآن.
ونوه بأن مصر لمست من خلال المداولات، أن هناك التزام باتفاق إعلان المبادئ واقتناع كامل بأنه الإطار القانوني الملزم، الذي على أساسه بني المسار التعاوني بين الدول الثلاث، معقبًا بأن مصر تتمسك بأهمية دراسات السد وتأثيره على دولتي المصب وكيفية تجنبها، لأنه المسار الأمثل الذي وافق عليه القادة وواقعوا عليه في وثيقة إعلان المبادئ.
https://youtu.be/BQtLZZKTjiA