- لم تصلنا شكاوى رسمية بوجود غش فى البنزين

- إحدى المتضررات من «مرسيدس»: الشركة عرضت علينا التصالح

بعد التحقيق الميدانى الذى نشرته جريدة «الشروق» الثلاثاء الماضى، بعنوان «العصر الذهبى لغش البنزين»، للبحث عن الأسباب الحقيقية وراء «عمليات الغش»، وغياب الرقابة على المحطات، قال نائب رئيس هيئة البترول للعمليات بالهيئة المصرية العامة للبترول المهندس عمرو مصطفى، إن «الرقابة مستمرة لمواجهة غش البنزين».

وأضاف مصطفى فى رد مكتوب لـ«الشروق» أن الهيئة المصرية العامة للبترول ستمنح الضبطية القضائية، بالتنسيق مع وزارة العدل، للعاملين الذين يتطلب عملهم ذلك.

وحول ما اعتبرته شركة السيارات الألمانية «مرسيدس» غشا لبنزين 95 فى محطات الوقود، يوضح مصطفى قائلا: «أجرينا تحليلا لعينات من كافة أنواع البنزين، المجمعة من محطات الخدمة على مستوى الجمهورية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية لمحطات الوقود بأنواعها واشتراطات الجودة المطلوبة، لأداء المحطات من استلام وتخزين وتوزيع، وذلك من خلال لجنة الرقابة على منافذ التوزيع المشكلة بالهيئة المصرية العامة للبترول، بالتنسيق مع إدارات الرقابة الفنية بشركات التوزيع المختلفة.

وتابع أن هذه الآلية الرقابية مستمرة لضمان جودة المنتجات المسوقة بمحطات الخدمة. ودعا مصطفى المواطنين فى حالة الشك فى جودة البنزين إلى التقدم بالشكوى إلى الإدارة العامة للرقابة على الجودة بالهيئة، أو شركات التوزيع التابع لها المحطة لبحث الشكوى من الناحية الفنية، مشيرا إلى أنه لم يتقدم أى شخص بشكاوى رسمية للهيئة المصرية العامة للبترول بشأن الشك فى غش البنزين خلال عام 2014.

وكانت شركة مرسيدس خاضت معركة فى مصر مؤخرا، ضد ما اعتبرته غشا لبنزين 95 فى محطات التموين، ما تسبب فى إتلاف عدد كبير من محركات السيارات الخاصة بعملائها، على حد زعمها، كما رفضت إصلاح تلك التلفيات، باعتبار أن الأمر خارج مسئوليتها، فيما لجأ عدد من العملاء إلى القضاء، رافضين أن تعتبرهم الشركة ضحية لغش البنزين، كما اتهموها بالحصول على عينات تحليل من خزانات الوقود فى سياراتهم، دون الرجوع إليهم، فى محاولة لإثبات أنهم ضحايا للغش.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن وزير البترول أحال الشكاوى التى وردت للوزارة بشأن البنزين المغشوش، إلى الهيئة المصرية العامة للبترول، للتحقيق فى مدى مطابقة البنزين 95 للمواصفات القياسية، وتحليل عينات عشوائية من محطات الوقود فى القاهرة والإسكندرية، وردت الهيئة بأن المعامل المتخصصة فى مركز بحوث مصر للبترول، والقاهرة لتكرير البترول، والإسكندرية للبترول، أثبتت عدم صحة وجود غش، وأن الشكاوى قد تكون فردية.

واعتبرت أن ما أصدرته الشركة العالمية تقريرا لنتيجة تحليل عينة غير معروف مصدرها. وقالت سارة شمس التى لجأت إلى جهاز حماية المستهلك وتقدمت بلاغ إلى نيابة الدقى، سعيا لرفع قضية لدى المحكمة الاقتصادية، إنه عقب نشر التحقيق فى جريدة الشروق اتصلت بها الشركة وطلبوا التصالح معها وأبلغوها بأنهم سيسعون لحل مشكلة سياراتها.