تقدمت النيابة العامة إلى محكمة النقض اليوم، بمذكرة ورد فيها أسباب الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "محاكمة القرن" والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه.
وجاءت مذكرة الطعن المقدمة من النيابة في 135 صفحة وتضمنت 32 وجها للطعن بالنقض، تنوعت بين البطلان والقصور في البيان والتسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتأويله والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق.
وطالبت النيابة العامة في نهاية طعنها محكمة النقض، بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض بالغاء الحكم المطعون فيه ونظر الموضوع عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض.
وفي حال قبول محكمة النقض للطعن فانها من المقرر ان تنظر موضوع القضية وتفصل في القضية بالحكم بالبراءة او الادانة ويعد حكمها حكما نهائيا باتا لا يجوز الطعن عليه مرة ثانية.
كان النائب العام قرر اتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على الأحكام في قضية "مبارك" في ضوء ما كشفت عنه عملية دراسة وفحص حيثيات الحكم وكلف فريق من أعضاء المكتب الفني للنائب العام بل دراسة اسباب الحكم وكتابة الطعن.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، قد قضت ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال لهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة من تهم الاشتراك في قتل والشروع في قتل المتظاهرين عمدا إبان ثورة يناير 2011 ، وتربيح المتهم حسين سالم بغير حق والإضرار بأموال ومصالح قطاع البترول في صفقة تصدير الغاز الطبيعي المصري لدولة إسرائيل، وقبول آل مبارك لرشوة فيللات شرم الشيخ.
وتضمن الحكم براءة مبارك في شأن الاتهام المتعلق بتصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة، وانقضاء الدعوى الجنائية في شان الاتهام المتعلق بتلقيه ونجليه علاء وجمال مبارك لرشاوى تتمثل في 5 فيللات من رجل الأعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه، وذلك بمضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية.
وقضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير، لصدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه، وذلك بصدور أمر الإحالة (قرار الاتهام) الأول بإحالة وزير داخليته ومساعديه للمحاكمة قبلها بستين يوما.