- ما حدث من اختلاف فى الفترة السابقة تم استيعابه.. وأصدرنا بيانا رسميا يوضح « نيتنا»

- تصريحات «تخفيض أسعار البنية التحتية» أسيئ فهمها.. وما يتم مناقشته حاليا هو كيفية تنظيم السوق بما يسمح بتساوى الفرص

بعث الدكتور المهندس محمد سالم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات توضيحا يعلق فيه على ما نشرته «الشروق» فى عدد الأمس تحت عنوان «الشروق تبحث عن إجابة السؤال الصعب.. تدمير الشركة المصرية للاتصالات.. أم تطويرها؟».. والشروق تنشر التوضيح كاملا تأكيدا على احترامها للقواعد المهنية وحرية الرأى رغم أن التحقيق المنشور تضمن وجهة نظر إدارة الشركة أيضا..

وإلى نص التوضيح:

السيد الأستاذ / عماد الدين حسين

رئيس تحرير جريدة الشروق

تحية طيبة وبعد،

تابعنا باهتمام التحقيق الصحفى المنشور فى جريدة الشروق بتاريخ 7 يوليو 2015 والذى أثار عدة قضايا حول التطورات الأخيرة فى الشركة المصرية للاتصالات، وذلك فى إطار حرصنا الشديد على الاستماع لكل الرؤى وتوضيح الحقائق الكاملة بخصوص الشركة الوطنية التى نفتخر بتاريخها العريق لخدمة الشعب المصرى، ويبدو أن المساحة القليلة التى أفردتموها لتوضيح وجهة النظر الرسمية صاحبة التخصص لم تكن كافية للرد على وجهة نظر أخرى تبنتها مصادر مجهلة لا نستطيع أن نحكم على مدى إلمامها للحقائق أو فهمها للقضية، ولهذا نود أن نوضح بعض الحقائق:

أولا: منذ صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل ممثلى الحكومة بمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات والشركة تتعرض للعديد من الأخبار المغلوطة وغير الدقيقة والتى – للأسف ــ كان الخاسر الأول منها هو الشركة المصرية للاتصالات.
أما عن التحقيق المذكور، فحين أفرد نحو ٩٠٪ من مساحته لعرض موقف الفريق الذى يمثله المهندس النواوى وبشكل لا تخطئه عين، وأشار فى استعراض هذا الموقف لأطراف مختلفة منهم مسئول بالشركة و«مراقب مهم لما يحدث»، و«مصدر» فإنه لم يفرد للمهندس أسامة ياسين، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب الجديد للشركة إلا أقل من 10% من مساحته.

ثانيا: فيما يتعلق بما ذكر فى المقال من وجود فريقين داخل المصرية للاتصالات، نؤكد أن هذا غير صحيح على الإطلاق، وما حدث من اختلاف فى الفترة السابقة تم استيعابه واحتواؤه، وأن التحقيق الذى عرض بهذا الشكل المستفيض من وجهة نظر المهندس النواوى و «فريقه» لم يشر بحرف إلى البيان الذى أصدره نائب الرئيس التنفيذى للمناطق والذى يمثل أكثر من ثلثى العاملين فى الشركة وقد تم نشر البيان (الذى فيما يبدو لم تصل منه نسخة لرئيس تحرير الشروق) كخبر فى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية.

ثالثا: فيما يخص اختلاف وجهات النظر بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، فقد اجتمع مجلس إدارة الشركة يوم الأحد الموافق 5 يوليو 2015 وبحضور السادة نواب الرئيس التنفيذى للشركة، وصدر بيان المجلس الذى تم التأكيد فيه على كامل التقدير للسيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحرصهم على تدعيم خطواته للنهوض بقطاع الاتصالات المصرى، وكذلك التأكيد على التعاون الصادق والبناء بين جميع الاطراف لما فيه صالح الشركة والعاملين بها، والمضى قدما فى تنفيذ استراتيجيتها والتى تحقق مصلحة العملاء فى المقام الاول

رابعا: أما ما يخص وجود شائعات وتكهنات بتقسيم هذه المؤسسة الوطنية، هو كلام عار تماما من الصحة، حيث تم إصدار بيان إعلامى يوضح رؤية الشركة فى هذا الصدد وعدم وجود نية لتقسيم الشركة، فالمصرية للاتصالات كيان مؤسسى ضخم، وتتم دراسة جميع الملفات المتعلقة بالشركة، ودراسة جميع السبل التى يتحقق معها الاستفادة الكاملة من أصول الشركة وإمكانياتها الكبيرة سواء المادية أو البشرية لتحقيق جميع الأهداف الإستراتيجية للشركة، وأن القرارات التى تصدر يتم اعتمادها بعد دراسة شاملة ودقيقة، آخذة فى اعتبارها جميع المتغيرات الحادثة، وفى حالة احتياج قرار من المساهمين يتم عرضها على الجمعية العمومية طبقا للنظم المتبعة، وذلك بما يعود بالفائدة على الدولة وعملاء الشركة
والمساهمين وكذا العاملين بالمصرية للاتصالات.

خامسا: وفيما يخص تخفيض أسعار البنية التحتية، فهناك تصريحات أسىء فهمها فى هذا الصدد، وأن ما تتم مناقشته حاليا هو كيفية تنظيم السوق بما يسمح بتساوى الفرص بين جميع الشركات المقدمة لخدمات الانترنت – بما فى ذلك الشركة المصرية لنقل البيانات TE DATA – وذلك فيما يتعلق بتأجير البنية التحتية دون الاخلال بقواعد المنافسة الحرة الشريفة أو وجود شبهة احتكار ويصب فى مصلحة العملاء، وبما لا يؤثر على عائدات وإيرادات المصرية للاتصالات، ويساهم فى توسيع وتعظيم قاعدة المشتركين فى خدمات الإنترنت، وحصولهم عليها بأسعار مناسبة.

سادسا: ما أثير حول التغييرات التى طرأت على مجلس إدارة المصرية للاتصالات، فهذا إجراء أو تعديل جاء من قبل رئاسة مجلس الوزراء وقد قام معالى وزير الاتصالات بعقد مؤتمر صحفى لتوضيح أسباب التغيير، وأن الوزارة حريصة على مصلحة هذا الكيان العريق، وبما يخدم التوجهات والخطط التى تعزز وضع الشركة على جميع المستويات، بما ينعكس إيجابيا على العملاء والمساهمين والعاملين، فهى منظومة عمل متكاملة يتم الوضع فى الاعتبار جميع مجريات الامور ووضعها فى النصاب.

سابعا: ما تم استعراضه فى المقال حول اتباع نظريات «تنفيذ الاوامرــ وشعار تمام يا فندم» هو غير صحيح على الاطلاق، والدليل على ذلك أن الشركة فى حال انعقاد اجتماعات مستمرة منذ بداية تولى المسئولية بين الادارة التنفيذية ومجلس الادارة إلى جانب الاجتماع مع السادة أعضاء الجمعية العمومية وكذا العاملين، وذلك من أجل عرض وجهات النظر والاستماع إلى الآراء والمقترحات والاعتماد على النقاش البناء الهادف ودراسة جميع الملفات والرؤى الاستراتيجية للشركة بشكل احترافى دقيق بما يصب فى النهاية فى صالح المصرية للاتصالات.

ثامنا: نقل التحقيق عن «مصدر » محسوب على فريق المهندس النواوى قوله«أنه لم يكن يتصور أن يلجأ الوزير أو الإدارة الجديدة إلى دغدغة مشاعر الجمهور البسيط والإيحاء بأن المعارضين لسياسة الوزير يتقاضون ملايين الجنيهات ويخشون أن تضيع عليهم هذه المكاسب»، وأضاف «إذا كان ذلك صحيحا فلماذا تركتم هؤلاء يتقاضون هذه الملايين فى السنوات الماضية؟.... والأهم ماذا عن الذين أيدوا الوزير ويتقاضون مكافأة كبرى أيضا؟ ». ومن الواضح أن «المصدر» الذى لم يتصور مكاشفة الرأى العام بالرواتب الفلكية التى كان يتقاضاها قبل التغيير قد آلمه كثيرا نشر الحقائق على الملأ وهذا غريب لأنه ردد سواء فى هذا التحقيق الصحفى أو فى مقالات ومقابلات أخرى حرصه على الحوكمة والإدارة الرشيدة، ومعلوم أن أولى خطوات الحوكمة هى الشفافية، هذه واحدة. الأخرى أن الأغرب أن يعتبر «المصدر» أن ممارسة هذه الشفافية فيها «دغدغة لمشاعر الجمهور البسيط»، وكأنه مطلوب إخفاء الحقائق حرصا على مشاعر الجمهور وليس خفض الرواتب الفلكية احتراما لتلك المشاعر واقترابا ولو بسيطا من هدف العدالة التوزيعية وهو بالمناسبة أيضا من مقومات الحوكمة. والثالثة أن السؤال الذى يفرض نفسه هو: هل يدخل أيضا فى دغدغة المشاعر الإعلان عن أن تلك الزيادات فى الرواتب ارتبطت ببداية عهد المهندس النواوى ويتعين إخفاء هذه الحقيقة «حفاظا على مشاعر الجمهور البسيط؟». أما السؤال عن مصير رواتب مؤيدى الوزير فلقد سبق التنويه بتصريحات رئيس مجلس الإدارة الجديد عن العمل على خفضها وما على «المصدر» إلا الرجوع لتلك التصريحات ليجد إجابة سؤاله.

تاسعا: من النقاط المهمة التى اثرتموها هو ما سماه المصدر «الرخصة الرابعة » وفى هذا الحديث غياب لاستراتيجية القطاع وعدم استيعاب للقضية، فما تم طرحه هو رخصة متكاملة للاتصالات تتيح لكل الشركات تقديم جميع خدمات الاتصالات، تحصل منه المصرية للاتصالات على مشغل رابع للمحمول وتحصل فيه شركات الاتصالات الاخرى على خدمة تقديم الاتصال الثابت، ولهذا فنحن نتحدث عن مستقبل قطاع بأكمله، والتأجيل مرهون بالتأكد من قدرة جميع الشركاء على العمل فى ظل إطار تنافسى يسمح بتقديم خدمات متميزة للمواطن، هذا بالإضافة إلى التأكد من جاهزية الشركة نحو التحول إلى تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة والمنافسة بقوة فى هذا المجال فى السوق المصرية للحفاظ على أصول الشركة الوطنية ومصلحة العاملين بها وهو ما فرض علينا ضرورة توفير الإعداد الجيد والتأهيل الفنى والبشرى للمنافسة بقوة فى سوق الاتصالات ولا يغفل عن المتخصصين فى القطاع أن قرار إصدار الرخصة المتكاملة هو من اختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، الذى يعكف على دراسته من جميع جوانبه بكل دقة وشفافية، حيث انه أمر حتمى لقطاع الاتصالات فى مصر،

ولكنه قرار يتطلب التأكد من جاهزية جميع الأطراف لتنفيذه بما لا يخل بتوازن السوق، خاصة وان هناك حقائق أكد عليها أصحاب الرأى والتخصص ويبدو انها كانت غائبة عن المتحدث تخص الخسائر التى قد تتعرض لها الشركة المصرية للاتصالات فى حال دخولها سوق المحمول دون استعداد جيد خاصة وأن السوق المصرية بلغت حد التشبع، ما يزيد على 90 مليون خط، بما يمثل نسبة تشبع فى السوق 111%، وأن: الحصول على الرخصة يتطلب ابتداء دفع مليارين ونصف المليار جنيه ثمنا للترخيص الجديد، وبحكم قانون المنافسة فى السوق على الشركة المصرية للاتصالات فى حال التحصل على الرخصة فإن هذا يستوجب التخلص من مساهماتها فى شركة فودافون التى تملك الشركة المصرية 45 % من أسهمها، مما يمثل نحو 15 مليار جنيه تقريبا، وبالتالى ستخسر نحو المليار جنيه سنويا من أرباحها التى تجنيها من حصتها فى شركة فودافون وحدها، كما ستفقد الشركة المصرية مقابل استخدام البوابة الدولية التى تحوزها بما انها المشغل الوطنى الذى سيدخل منافسا، حيث سيسمح للاخرين بإنشاء بوابتهم الدولية، ونؤكد أنه سيتم تأهيل الشركة لتكون مشغلا متكاملا' بعد تفعيل خدمات الجيل الرابع 4G للمحمول والإنترنت فى مقتبل العام القادم، وكذلك تدعيم الشركة بالخبرات المطلوبة والإمكانيات حتى تستطيع تقديم خدمة متميزة ذات قدرة تنافسية فى السوق.

عاشرا: مرة أخرى العبرة ليست بالإيرادات ولكن بالمؤشرات التى تحدد مدى نجاح الشركة فى تحقيق أهدافها من عدمه، فقد تولى النواوى منصبه فى عام 2012 وعدد الخطوط الثابتة (المجال الرئيسى للمصرية للاتصالات) يبلغ 11 خطا لكل مائة مواطن وغادر منصبه وقد أصبح 7 خطوط أى انخفضت بنسبة 40%، أما عن أرباح الشركة فتشهد الأرقام بأن هذه الأرباح خلال العامين اللذين تولى فيهما النواوى منصبه انخفضت بنسبة 30% والأخطر من ذلك أن نصيب السهم من الارباح فى الفترة نفسها انخفض من جنيه وسبعة قروش إلى واحد وستين قرشا فقط.

أحد عشر: فيما يتعلق بما أشار إليه المصدر عن لقاء الشركة الفرنسية مع رئيس الوزراء فى إطار تلميحات غير مقبولة عن وجود صفقات بين الحكومة والشركة الأجنبية، وفى هذا الأمر اجحاف شديد لجهود الدولة فى تشجيع الاستثمارات من اجل العبور بمصر من الأزمات الاقتصادية المتتالية خلال السنوات الاخيرة، ولا أظن انه يجهل عنكم عدد اللقاءات التى تعقدها الحكومة مع الشركات الاستثمارية العالمية فى مختلف التخصصات، وليس لنا الأحقية فى التطرق إلى مناقشة تفاصيل بيانات الشركة الفرنسية، وان صدق القول فيها فهى دليل إدانة على الإدارة السابقة للشركة المصرية للاتصالات، فرغم أن المصرية للاتصالات تتحكم فى البنية التحتية للاتصالات والتى هى العمود الفقرى للقطاع الا أن الادارة القديمة لم تستطع ان تحتفظ بعلاقات طيبة مع شركائها فى القطاع، ونؤكد أن آراء شركائنا فى القطاع محل اهتمام لتبادل الرؤى ولكنها ليست علينا إلزاما.

اثنا عشر: لم يسلم قطاع الاتصالات من اتهامات ضعف الوطنية وتفضيل مصالح الشركات الأجنبية، هذه الاتهامات التى انتقلت إليه من عالم السياسة وكنا نحسب أنه قطاع تكنوقراطى بعيد كل البعد عن المهاترات السياسية، لكن التحقيق ينقل عن المصدر خلطا للأوراق ودغدغة حقيقية للمشاعر عندما يزج عن دور فرنسا فى حفر قناة السويس ويقارنه بدور عبدالناصر

فى تأميم القناة، والسؤال عن الحكمة من إيراد هذا المثال إلا إن كان المقصود به إسقاطات سياسية بتشبيه مجلس الإدارة القديم بالزعيم الخالد والجديد بفرنسا وعندها يكون للشركة شأن آخر فى التعامل مع هذا الاتهام.

إن الدفاع عن المصلحة الوطنية لا يكون بمحاولة تقويض الشركة المصرية للاتصالات هذا البناء العملاق الذى يخدم فيه خمسون ألف موظف بتفان وإخلاص ودأب، ولا بالتشهير على صفحات الجرائد بدعوى الغيرة على أموال الشركة فيما يتأثر وضعها فى البورصة جراء هذه المهاترات التى لا دافع لها إلا المصالح الخاصة.

حمى الله مصرنا من كل ما يدبر لها فى هذه الظروف الدقيقة التى تمر بها، ويؤكد مجلس الإدارة الجديد أن الشركة المصرية للاتصالات والتى تعدى عمرها المائة والستين عاما لم تختزل يوما فى شخص ولن تختزل. فهى باقية والأشخاص زائلون.

د.محمد سالم

رئيس مجلس الإدارة

الشركة المصرية للاتصالات

اقرأ أيضا:

الشروق تبحث عن إجابة السؤال الصعب: تدمير الشركة المصرية للاتصالات.. أم تطويرها؟