• لجنة وزير العدل لرصد صفحات التواصل الاجتماعى للقضاة ترفع 28 مخالفة للوزير.. و3 من المحالين كانوا أعضاء بمجلس إدارة نادى القضاة
كشفت مصادر قضائية عن أن اللجنة التى شكلها وزير العدل المستشار أحمد الزند لمراقبة ورصد كل صفحات مواقع التواصل الاجتماعى سواء العامة أو الخاصة بأعضاء الهيئات القضائية، وكذلك اللجنة المختصة بالمتابعة التابعة لمجلس القضاء الأعلى، رفعتا إلى الوزير عشرات المخالفات المتعلقة بتدوين قضاة أراء فى موضوعات مختلفة ما بين سياسية وخاصة بالقضاء.
وأكدت المصادر أن اللجنة التى شكلها الوزير قبل 6 أشهر من 3 أعضاء بالمكتب الفنى للوزير رصدت نحو 28 مخالفة تقدمت بها على دفعتين، الأولى ضمت 11 مخالفة والثانية ضمت 17 مخالفة تم التقدم بها قبل أيام قليلة.
وأوضحت المصادر أن الزند فحص الدفعة الأولى للمخالفات البالغ عددها 11 مخالفة، وتبين منها ارتكاب 5 قضاة مخالفات بكتابة تدوينات لها علاقة بالسياسة سواء بقرارات الحكومة أو الاشراف على الانتخابات أو بمهاجمة قرارات الزند وبناء عليه تم إحالة 5 قضاة إلى إدارة التفتيش وتم التحقيق معهم، وهم (أ.س.ج) و(ش.خ) و(ر.س) و(م.ر) و(م.ز).
فيما أكدت مصادر قضائية أخرى أن المحالين، من بينهم 3 قضاة كانوا أعضاء بمجلس إدارة نادى قضاة مصر، وكانوا من أنصار المستشار الزند خلال معركته مع جماعة الإخوان، ثم انقلبوا عليه بعد تعديل اللائحة الداخلية.
وأوضحت المصادر أن القضاة الثلاثة اعترضوا على ما وصفوه بـ«الإرادة المنفردة» التى استخدمها الزند للتعديل، وبمقتضاها اتخذ قرارات دون العودة للجمعية العمومية وأن القضاة الثلاثة رفعوا دعوى امام دائرة طلبات رجال القضاء ضد هذا التعديل لكن تم رفضها.
بينما قال مصدر قضائى آخر إن بعض المحالين للتفتيش «انتقدوا بعض قرارات مجلس القضاء الأعلى، وتجاوزوا وتطاولوا على المحكمة الدستورية ورئيسها، وانتقدوا توزيع القضاة المشرفين على الانتخابات».
يذكر أن قانون السلطة القضائية يمنع القاضى فقط الاشتغال بالعمل السياسى.
وثار جدل فى الأوساط القضائية حول مدى جواز مراقبة الحسابات الشخصية للقضاة على مواقع التواصل الاجتماعى وتتبعها، غير أن أحكام مجلس تأديب القضاة على مدى العامين الماضيين اعتدت بهذه التدوينات كدلائل إدانة لبعض القضاة.
وكانت «الشروق» قد نشرت أمس نقلا عن مصدر قضائى، خبر إحالة ٤ قضاة وأعضاء نيابة إلى التفتيش القضائى لسؤالهم حول كتابتهم منشورات على صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) تمثل «تحريضا على مقاطعة الانتخابات البرلمانية»، وذكر أن أحدهم كتب تدوينة نصها «الشعب حقير وميستاهلش إشراف القضاة على الانتخابات».