• محلب وفهمى: حل الأزمة مع إثيوبيا لن يكون إلا بالحوار
• رئيس الوزراء: التفاوض سيكون لتحقيق مصلحة الطرفين.. وزيارتى لإثيوبيا قرار وطن ودولة
• وزير الخارجية: لم نتلق أى استجابة جادة من أديس أبابا للعودة إلى المفاوضات
فرضت أزمة سد النهضة والعلاقة مع إثيوبيا والموقف المصرى الحرج فى الاتحاد الأفريقى بعد قرار مجلس السلم والأمن الأفريقى بتعليق النشاط المصرى فى الاتحاد، نفسها على تصريحات رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، ووزير الخارجية، نبيل فهمى خلال زيارتهما لغينيا الاستوائية طوال اليومين الماضيين.
محلب تحدث بلغة هادئة كادت تتوافق مع ما فرضه الواقع من تقدم الجانب الإثيوبى خطوات فى بناء السد دون إرادة مصر، قائلا فى تصريحات صحفية: «بناء السد أصبح أمرا واقعا»، لكنه شدد على محاولات اتخاذ إجراءات تصب فى المصلحة المصرية وحماية الأمن المائى المصرى، جراء بناء السد.
وفى إطار جولاته الإفريقية وما إن كانت إثيوبيا ضمن هذه الجولات فى الفترة المقبلة قال محلب: «هذا ليس قرارى منفردا ولكنه قرار وطن ودولة»، وأى تحرك لابد أن يحسب أكثر من مرة حتى لا يأتى بنتيجة سلبية».
ويرى محلب إمكانية حصول مصر على مردود إيجابى من خلال الرسائل الإيجابية التى ينقلها المسئولون فى الدولة، لكنه لا يزال يؤكد على الأثر السلبى للاجتماع السرى المذاع فى عهد مرسى على ملف مياه النيل والعلاقات مع السودان وإثيوبيا، والذى لا يزال أثره ممتدا على توتر العلاقات.
ورغم تقدم إثيوبيا خطوات على الأرض واعتراف محلب أن بناء سد النهضة أصبح أمر واقعا إلا أنه أكد أن «الوقت لم يسرقنا ولم نخسره»، بينما يحاول رئيس الوزراء إرساء مبدأ للتفاوض على أساس استفادة إثيوبيا من الكهرباء وحصولنا على المياه.
وأعاد محلب تأكيده على مشكلة سد النهضة الإثيوبى قائلا المسألة ليست حربا ولكنه يجب أن يدار انطلاقا من توازن المصالح وإيجاد صيغة توافقية تحقق مصالح الجميع وقال إنه من حق إثيوبيا انتج الكهرباء ولكن فى نفس الوقت عدم الأضرار بحقنا فى الحياة التى تمثلها مياه النيل بالنسبة لنا.
وقال رئيس الوزراء إننا نتمنى للشعب الإثيويى الذى تربطنا به روابط تاريخية الخير واصفا الأزمة الحالية بأنها سحابة صيف وبالضرورة ستنقشع.
وشدد محلب على علاقات الود والاحترام بين الشعبين المصرى والإثيوبى وقال نحن نعمل على ألا يكون الخلاف بين الشعبين ونعمل على إعادة العلاقات الطيبة بينهما.
وتحدث أيضا وزير الخارجية، نبيل فهمى على الوضع المائى المتأزم لمصر فى تفاوضها حول السد، وقال إن مصر لن «تتهاون فى التعامل مع ملف سد النهضة لأنها سوف تستفيد من كل الفرص الدبلوماسية فى شرح المواقف والاستفادة من الأصدقاء والمؤسسات المؤثرة فى تلك القضية وذلك لإيجاد حلول تستجيب لتطلعات الدول المختلفة وتحترم حقوقها دون المساس بمصالح الآخرين».
وأكد وزير الخارجية أن القاهرة دعت الجانب الإثيوبى مرارا إلى مفاوضات جادة حول السد، إلا أنها لم تلق استجابة حقيقية، حيث تم عقد حوارات على ثلاثة مراحل تناولت العديد من القضايا المتعلقة بالسد، وللأسف لم تعط مؤشرا لأى تطور ايجابى فى المواقف.
وتأكيدا على قوة مواقف مصر واستغلال كل السبل السياسية المتاحة قال فهمى إنه انطلاقا من قناعة مصر بأن مصالح الدول الثلاث السودان وإثيوبيا ومصر وباقى دول حوض النيل تقتضى الوصول لحلول تفاوضية، «اجتمعت منذ شهر مع وزير خارجية إثيوبيا وتناقشنا وأكدت واستعرضت بعض الأفكار التى كنا قد طرحناها بشكل مبدئى من قبل ومازالنا حتى الآن فى انتظار الرد الإثيوبى».
وأكد وزير الخارجية ما ذكره رئيس الوزراء من أن حل تلك القضية يتطلب الاستجابة لتطلعات جميع الدول من خلال الحوار حيث لا توجد معادلة صفرية فى قضية حيوية مثل قضية المياه، أى لا يوجد حل يحقق مصلحة طرف دون الطرف الآخر.
وكشف الوزير عن أن مصر تحركت بصورة مكثفة خلال الثلاثة أشهر الماضية، حيث استغلت جميع الأدوات الدبلوماسية والثنائية والدولية بشكل متدرج لتوضيح الموقف المصرى وضمان المساندة وعدم اتخاذ خطوات تؤثر سلبا على الوضع التفاوضى لمصر، وقد قمنا بذلك مع المنظمات الدولية والفنية والمنظمات الإقليمية والشركات. وأضاف الوزير «لكى أكون واضحا، فإنه لا يوجد حل إلا من خلال التفاوض والتعاون، وهذا يعكس تطلعا إيجابيا من جانب مصر تجاه إثيوبيا والسودان ويتطلب مواقف إيجابية مختلفة وملموسة من جانب الدولتين وبخاصة إثيوبيا، لذلك فان كل الاتصالات المصرية التى أشرت لها تتم من خلال الإقناع وتوفير المناخ الملائم لعقد مفاوضات جادة بين الطرفين وإقناع الأطراف الأخرى لاتخاذ مواقف تفاوضية بناءة. «الصدام ليس هو الحل» هكذا يلخص فهمى إمكانيات التعامل مع أزمة المياه، لكنه أكد أن إهمال القضية والتهاون فيها ليس خيارا متاحا لأى مسئول معنى بالأمن القومى لمصر.
وردا على سؤال حول ما جرى من مفاوضات فنية وسياسية فى السابق بشأن سد النهضة قال فهمى: كان هناك اتفاق فى بداية العام الماضى على عقد مفاوضات فنية لوزراء الرى فى الدول الثلاث بعدها مفاوضات سياسية لوزراء الخارجية، إلا أن الأولى لم تنته إلى نتائج ملموسة، وبالتالى لم تعقد المفاوضات السياسية.
وأكد الوزير أنه تم عقد اجتماعات ثنائية بينه وبين وزير خارجية السودان ووزير خارجية إثيوبيا، ثم اجتماعات مع الاثنين، كما أجرت القاهرة مفاوضات على العديد من المستويات.
وكشف فهمى عن تلقى القاهرة مبادرة أوغندا وتنزانيا لعقد جلسات واجتماعات غير رسمية لعدد من وزراء خارجية حوض النيل وإجراء حوار المصالحة وسبل المضى قدما ليكون نهر النيل مصدر رفاهية للكل ومصدرا للتعاون معلقا على هذه الأفكار والأطروحات بأنها لا تزال قيد الدراسة ولم تتبلور بعد فى شكل تحديد موعد، كما أن مصر منفتحة للحوار مع الإخوة الأفارقة ولديها ثقة فى مواقفنا وحقوقها وتنطلق دائما للرغبة فى ايجاد حلول توافقية ذات مصلحة للكل.
وأكد الوزير على أن مصر لن تتهاون فى التعاون مع هذا الملف الحيوى وتستفيد من كل الفرص الدبلوماسية وشرح المواقف والاستفادة من الأصدقاء والمؤسسات المؤثرة فى هذه القضايا للدفع لإيجاد حلول تستجيب لتطلعات الدول المختلفة وتحترم حقوقها دون المساس بمصالح الآخرين.
وأضاف أن مصر قد أعلنت هذا صراحة، وأنها تتحرك فى هذا السياق، وستستمر على هذا النحو رغم إننا حتى الآن لم نجد استجابة عملية نحو مفاوضات جادة.
وتصدر ملف العودة للاتحاد الأفريقى أيضا جانبا كبير من اهتمامات فهمى خلال مرافقته لرئيس الوزراء فى زيارة غينيا الاستوائية، وقال إن «القرار الخاص بتجميد مشاركة مصر فى الاجتماعات الماضية هو قرار سبق أن اعترضنا عليه، بعد أن صدر من لجنة مجلس الأمن والتعاون الافريقى وهى اللجنة المخولة باعادة النظر فى قراراها، وهو ما نأمل أن يتم الإعداد له فى قمة الاتحاد الأفريقى فى مالابو نهاية الشهر المقبل.
وتحدث فهمى عن جهد مصرى متعدد المحاور، ويشارك فيه مسئولون مصريون بدء من رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور، ورئيس الوزراء، بالإضافة لدورى كوزير خارجية ومعى المؤسسة الدبلوماسية العريقة من أجل التمهيد لاتخاذ القرار اللازم لمجلس السلم والامن واتخاذ أعلى قرارات مع الاتحاد الأفريقى نفسه وهناك عدد من المؤشرات الإيجابية منها ردود فعل القيادات الإفريقية على أعلى مستوى، وآخرهم رئيس غينيا الاستوائية الذى أعلن تأييد بلادة لعودة مصر وعمله شخصيا على ذلك فضلا عن موافقة الاتحاد الأفريقى على المشاركة فى متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية.
وأكد فهمى اهتمام مصر بمواجهة تهديدات الأمن الإقليمى فى افريقيا، وأشار إلى أن القاهرة هى مقر مركز السلم والأمن الأفريقى، وهى تقوم بإعداد كفاءات أفريقية فى هذا المجال بالتعاون مع الدول الأفريقية الأخرى وقد ساهمنا بعدد من قوات حفظ السلام فى أفريقيا وكان لنا تواجد فى دارفور والكونغو الديمقراطية.
وأضاف الوزير: أبدينا استعدادنا لرفع إسهامنا فى هذا المجال من خلال الأمم المتحدة فى ساحات إفريقية مختلفة، فضلا عن وجود خبرات عسكرية وطبية وإنسانية تعمل أيضا فى الساحة الإفريقية فى إطار المنظومة الدولية التابعة للأم المتحدة، ونعتقد أن مجلس السلم والأمن فى إفريقيا عليه النظر بقضية الإرهاب بالمستقبل بشكل أكثر تفصيلا وهى من القضايا التى تتصدى لها مصر بعد استئناف نشاطها فى الاتحاد الإفريقى.
وأكد فهمى أن جولة إبراهيم محلب تركت رسالة سياسية للدول الإفريقية تشير إلى اهتمام مصر بها، واستفادتنا من التواجد المصرى فى التعاون مع إفريقيا، وهو ما نال قسطا وافرا من وقت المباحثات، وعلى سبيل المثال تم توقيع بروتوكول يتضمن أطر تعاونية فى مجال الزراعة والصحة والبترول والإسكان مع غينيا الاستوائية، وطرحت عدة مشروعات فى هذه المجالات بمساهمة مصرية كاملة والبعض الآخر بالمشاركة بين الجانبين، وتم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة المشتركة خلال يوليو المقبل للتوقيع على اتفاقيات وبرامج تنفيذية فى هذا المجال.