"أعلن أنا ... إضرابي عن الطعام".. رسالة كانت الأبرز على مدار اليومين الماضيين 13 و14 سبتمبر تضامنًا مع المسجونين لإدانتهم بخرق قانون التظاهر والمضربين عن الطعام داخل السجون.
رحلة الإضراب عن الطعام أو "الأمعاء الخاوية" بدأها عبد الله الشامي ومحمد سلطان، ولحقهم فيها بعد ذلك العديد من النشطاء المحبوسين على ذمة قضايا "خرق قانون التظاهر"، وعلى رأسهم علاء عبد الفتاح، وأحمد دومة، وحمادة النوبي، وسناء سيف، وحتى صباح الأحد بلغ عدد المضربين 242 شخصًا خارج أماكن الاحتجاز و82 داخل السجون.
ما إن أعلن عدد من النشطاء خارج السجون تضامنهم مع زملائهم المسجونين الذين أضربوا عن الطعام، حتى وجدوا أكثر من 24 حزبًا وحركة سياسية تفتح أذرعها لهؤلاء المضربين واحتضانهم.
تفاصيل:
«الحرية للجدعان» تدعو لإضراب عن الطعام في 13 و14 سبتمبر تضامنا مع السجناء:
البيان الصادر عن المؤتمر الصحفي اليوم للتضامن مع سجناء الرأي:
أحزاب ومراكز "الأمعاء الخاوية"
ما إن انتشر مسلسل الإضراب عن الطعام، حتى أعلن أكثر من 24 حزبًا وحركة سياسية ومركزًا حقوقيًّا تضامنهم مع المضربين عن الطعام سواء في داخل السجون أو خارجها، بعد مرور ساعات قليلة فقط.
مركز النديم
من جانبه، قالت الدكتورة سوزان فياض، مؤسسة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب لـ"بوابة الشروق": إن فكرة الإضراب تأتي في إطار التضامن مع المضربين عن الطعام داخل السجون للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر وكذلك المحاكمات التي تعقد على إثره، وللتضامن مع المضربين عن الطعام داخل السجون.
وأشارت فياض إلى أن ثلاثة أعضاء من المركز هي واحدة منهم أعلنوا إضرابهم عن الطعام ابتداء من الأربعاء 10 سبتمبر حتى السبت 13 سبتمبر، لافتة إلى الدعوات التي أطلقتها "حملة الحرية للجدعان" للإضراب في أحد يومي 13 و14 سبتمبر كدعوة عالمية للتضامن مع المضربين عن الطعام داخل السجون المصرية.
وتحدثت كذلك عن المبادرة الفردية التي قام بها 7 أشخاص داخل مجلس الشورى 7 سبتمبر الماضي، معلنين إضرابهم عن الطعام حتى إن غادروا صباح الأربعاء 10 سبتمبر، وحتى إن انضمت جهات أخرى للإضراب منها أحزاب سياسية، وصحفيين، ومبادرات فردية، مؤكدة على عدم وجود خطة محددة للإضراب، لكنها ألمحت إلى إمكانية الاستمرار حتى انتهاء المحاكمات.
6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"
في الوقت نفسه، أعلنت حركة شباب 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، في بيان لها، عن تضامنها مع المضربين عن الطعام داخل أو خارج السجون المصرية.
وقالت 6 أبريل في البيان: "يبدو أنه لم يعد هناك سبيل لإعلان الرغبة في التغيير السلمي سوى الإضراب عن الطعام، وفي إطار ذلك قرر عدد من أعضاء الحركة إعلان تضامنهم بإضرابهم الكلي عن الطعام حتى تحقيق مطالب أساسية وعاجلة تتمثل في إسقاط قانون التظاهر ووقف محاكمة كل من تم إلقاء القبض عليهم بسببه وإطلاق سراح من تم سجنهم على خلفيته".
المضربون ضيوف الأحزاب
من جانبها، دعت سبعة أحزاب سياسية أعضاءها على مستوى الجمهورية، للدخول في إضراب رمزي عن الطعام، وتحديد 13 سبتمبر يومًا لتصعيد حملة "الأمعاء الخاوية" الداعية لـ"إطلاق سراح كل معتقلي الرأي والمحبوسين على ذمة قانون التظاهر، وللمطالبة بضرورة تعديل هذا القانون".
وطالبت تلك الأحزاب في بيان صادر عنها "إطلاق سراح كل معتقلي الرأي والمحبوسين على ذمة قانون التظاهر، وضرورة تعديل هذا القانون الذي يخل بحقوق أساسية وردت في الدستور ويناقض ما حققه الشعب المصري من إنجازات في أعقاب ثورة 25 يناير".
والأحزاب الموقعة على البيان هي: "الدستور، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والكرامة، والتيار الشعبي، والتحالف الشعبي الاشتراكي، ومصر الحرية، والعيش والحرية".
هنا الدستور ومصر القوية
وبالتزامن مع ذلك انضم حزبا الدستور ومصر القوية إلى حملة الأمعاء الخاوية، وقال خالد داود، المتحدث باسم حزب الدستور لـ"بوابة الشروق": إن "حوالي 24 عضوًا من الحزب أضربوا عن الطعام بالأمس في المقر المركزي للحزب، وعدد من الأعضاء أضربوا في المقرات التابعة لمحافظاتهم، مشيرًا إلى أن الهدف من الإضراب التضامن الرمزي لكسب الرأي العام.
وأضاف داود أنه لا توجد خطة محددة لتصعيد الإضراب، إلا أنه مستمر حتى الغد 15 سبتمبر، مؤكدًا أنهم سيواصلون جهودهم بكل الطرق السلمية للتضامن مع المضربين عن الطعام داخل السجون وللمطالبة بإلغاء قانون التظاهر.
بينما كشف حزب مصر القوية عن أسماء 7 من أعضائه دخلوا في إضراب كلي عن الطعام للإفراج عن المعتقلين في السجون المصرية، ابتداء من 5 سبتمبر.
وقال أحمد إمام، المتحدث الإعلامي للحزب، في بيان: إن الحزب سبق وأعلن كامل تضامنه مع المضربين عن الطعام داخل السجون وخارجها، مشيرًا إلى أن عددًا من أعضاء الحزب أعلنوا عن تضامنهم ومشاركتهم في الإضراب، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات إضراب الأعضاء.
لا معتقلين بمصر
خلال مؤتمر صحفي له، الأحد، اعترض اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية بـ"شدة" على وصف المحتجزين بالسجون بأنهم "معتقلون"، قائلًا: "أنا مبعتقلش حد، ويا ريت الكلمة دي نبطلها خالص؛ لأن كل المتواجدين بالسجون محتجزون بأحكام قضائية"، على حد قوله.
"اللواء إبراهيم" شدد على أنه ليس طرفًا في صراع القوى السياسية حول قانون التظاهر.. «أنا مش جهة تشريعية، ومش أنا اللي أصدرت القانون ده، والسلطة التشريعية لو حبت تسقط هذا القانون من بكرة أنا معنديش مانع»، على حد تعبيره.
تصريحات الوزير، لم تتأخر كثيرًا عن تصريحات سابقة للمتحدث باسم وزارته، اللواء هاني عبد اللطيف، الذي أكد منذ أيام أن "جميع المضربين عن الطعام داخل السجون بصحة جيدة للغاية، وهذا الأمر تأكد منه المجلس القومي لحقوق الإنسان أثناء زيارته الأخيرة لعدد منهم".
وأضاف «عبد اللطيف»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح البلد»، الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، الثلاثاء، أن "وزارة الداخلية حريصة على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه إضراب هؤلاء المسجونين، وتوفير الرعاية الصحية لهم".
إقرأ أيضَا:
ماذا يحدث في جسمك عند إضرابك عن الطعام؟
الإضراب عن الطعام.. التوثيق بمحضر شرطة «سيد الأدلة»