أكد تقرير لجنة الخبراء الخماسية المشكلة من محافظ البنك المركزي لفحص أوراق قضية "التلاعب بالبورصة" المنظورة حالياً أمام محكمة جنايات القاهرة، عدم مسئولية رجل الأعمال حسن هيكل، عضو مجلس إدارة شركة هيرميس القابضة(سابقا)، عن بيع أو شراء أسهم البنك الوطني المصري، والأمر نفسه بالنسبة لرجل الأعمال ياسر الملواني، عضو مجلس إدارة الشركة نفسها.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت حسن هيكل بأنه اشترك مع كل من أيمن فتحي وأحمد فتحي وياسر الملواني في ارتكاب جريمة التربح، بأن اتفق معهم على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني المصري وساعدهم بصفته مديراً تنفيذياً لشركة هيرميس القابضة، بأن وجه الشركات التابعة لشركته والخاضعة لرقابتها، إلى شراء أسهم البنك الوطني المصري، لصالح صندوق "حورس 2" وصناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية التي تديرها تلك الشركات.

وذكرت النيابة أن تلك الإجراءات كانت تهدف لإعادة بيع الأسهم لمستثمر استراتيجي، دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم بالمخالفة للقواعد المقررة، مما مكنهم من الحصول بغير حق على ربح يزيد على 594 مليون جنيه.

وبفحص الأوراق تبين للجنة الخبراء أن حسن هيكل هو المدير التنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، إلى جانب الملواني، منذ مارس 2007، وأنه أحد المساهمين في الشركة، لكنه لم يكن الممثل القانوني للشركة القابضة خلال الفترة التي تمت فيها عملية الشراء من قبل صندوق "حورس 2" أي في غضون عام 2006، وذلك من واقع السجل التجاري للشركة القابضة ومحضر اجتماع الجمعية العمومية في أبريل 2006 والمعتمد من هيئة سوق المال.

واتضح من محضر الجمعية العمومية أن حسن هيكل كان عضواً بمجلس الإدارة فقط، ولم يكن يشغل منصب العضو المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة، ولكن كان يشغل وظيفة "رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية لترويج وتغطية الاكتتاب" التي قامت بالترويج لبيع أسهم البنك الوطني المصري.

وانتهت اللجنة بفحصها إلى أن حسن هيكل لم يشغل أي وظيفة تنفيذية أو غير تنفيذية بالبنك الوطني المصري ولم يكن عضواً بمجلس إدارة هذا البنك، وأنه لم يتعامل على أسهم البنك بيعاً أو شراءً خلال فترة وقائع القضية، ولم يحصل على منفعة لنفسه من تعامل شركة هيرميس على تلك الأسهم.

وأضافت اللجنة أن الشركة التي اشترت الأسهم لصندوق "حورس 2" هي الشركة العالمية، وهي شركة سمسرة غير مملوكة لهيرميس القابضة، وأن الصندوق لم ينفذ أي عمليات على سهم البنك الوطني المصري عن طريق شركات التداول التابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة في مصر، وهما شركة هيرميس للوساطة، وشركة المجموعة المالية للسمسرة.

وشدد التقرير على أنه رغم كون حسن هيكل من المساهمين مع الشركة القابضة، إلا أنه لم يكن له أي صلاحيات تنفيذية تمكن الصندوق من شراء تلك الأسهم.

يذكر أن لجنة الخبراء شُكلت برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقاً وعضو مجلس إدارة البنك المركزي، وعضوية الدكتورة ليلى الخواجة عضو مجلس إدارة البنك المركزي، وأحمد كجوك نائب وزير المالية، ومحسن عادل نائب رئيس مجلس إدارة البورصة، والمستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، قد قررت السبت الماضي تأجيل قضية "التلاعب بالبورصة" إلى 20 أكتوبر المقبل، مع حبس المتهمين جميعاً وضبط وإحضار من لم يحضروا الجلسة.