- مجلس الصلاحية يطالب «القضاء الأعلى» و«العدل» بحسم أزمة حجب رواتب «قضاة رابعة»
طالب مجلس التأديب والصلاحية، برئاسة المستشار نبيل زكى مرقص، فى خطاب رسمى، مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، بإنهاء أزمة صرف المستحقات المالية لـ56 قاضيا من رؤساء محاكم الاستئناف والنقض ومختلف الدرجات القضائية، المحالين للصلاحية لتوقيعهم على بيان دعم الرئيس المعزول محمد مرسى، فى القضية المعروفة إعلاميا باسم «قضاة رابعة».
كانت الجلسة السابقة لنظر الدعوى، شهدت مشادات كلامية بين مجلس التأديب والصلاحية وبين القضاة المحالين، لعدم صرف رواتب معظمهم منذ بدء نظر الدعوى، حيث طالب القضاة المحالون باتخاذ قرار حاسم بشأن صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية المتعلقة ببدلات المنصة، وبدلات الطعون لأعضاء محكمة النقض منهم، والبدل الصيفى، وبدل الرعاية الصحية «العلاج».
وأكدوا أن حجب رواتبهم مخالف للمادة 103 من قانون السلطة القضائية، التى تنص على صرف جميع المستحقات المالية لأعضاء السلطة القضائية المحالون للجنة الصلاحية، حتى الفصل فى قضاياهم.
كان قاضى التحقيق المستشار محمد شيرين فهمى، أحال القضاة إلى مجلس التأديب والصلاحية بمحكمة استئناف القاهرة لمحاكمتهم لاتهامهم بمخالفة قانون السلطة القضائية والاشتغال بالسياسة، بتوقيعهم على بيان تأييد لمرسى، وإلقائه على منصة اعتصام أنصار الرئيس المعزول بـ«رابعة».