قالت مصادر مسؤولة في الحكومة: إن المحادثات التي جرت، الأربعاء الماضي، بين رئيس الوزراء إبراهيم محلب، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، تركزت على الجوانب الاقتصادية والدفع بمزيد من الاستثمارات الإماراتية في مصر.
وأضافت المصادر أن القضايا السياسية لم تشغل حيزًا كبيرًا من المحادثات التي شارك بها وزراء الدفاع والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتنمية المحلية والتربية والتعليم والبترول والثروة المعدنية والمالية، والتي أجريت بمقر رئاسة الجمهورية، عقب لقاء رئيس الجمهورية بولي عهد أبو ظبي.
وأوضحت أن المناقشات تطرقت إلى تعديلات بعض القوانين الاقتصادية، ومن بينها قانون الاستثمار، لضمان المزيد من الحماية للاستثمارات، العربية والأجنبية في مصر، مشيرًا إلى أن الجانب الإماراتي شدد على أهمية أن وجود حماية حكومية للاستثمارات الإماراتية، وأن تكون في صورة شراكة «حكومات مع حكومات، في حال دخول الصناديق السيادية والقطاع الخاص في البلدين».
وأشارت إلى أن الإمارات تعهدت بتقديم مزيد من التسهيلات، بشأن أسعار المواد البترولية، التي تبدو كأنها مدعومة، على الرغم من أن الحكومة وافقت للهيئة العامة للبترول بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة أبوظبي الوطنية للبترول لتأمين الاحتياجات المصرية من المواد البترولية.
وأكدت أن الجانب المصري طرح مشروعات في كثير من المجالات التي تحتاج إلى تمويل، مشفوعة بدراسات الجدوى، والموافقات الحكومية، بحيث لا يدخل الممول، سواء كان مستثمرًا من القطاع الخاص أم من جهة حكومية، في الدورة الروتينية المعهودة لتنفيذ تلك المشروعات.
وفي سياق قريب، قالت المصادر: إن مستثمرًا إماراتيًّا عرض إقامة محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تنتظر إقرارًا للشكل النهائي للعلاقة التي ستكون بين المؤسسات الحكومية والمستثمرين في مجال إنتاج الطاقة.
وأشارت إلى أن مصر في انتظار رد السعودية على مطالب تتعلق بالغاز الطبيعي، مبينًا أن القرار السعودي في مجال الطاقة صارت له دورة معتادة.