بحث المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه مع السفير السويسري بالقاهرة، اليوم الخميس، العلاقات الثنائية وآخر التطورات بشأن استرداد الأموال المصرية المهربة إلى سويسرا، وإجراءات رفع التجميد السويسري عن تلك الأموال.
وأكد رئيس الوزراء على اهتمام الحكومة بملف استرداد الأموال المصرية المهربة، والتنسيق الدائم والمستمر بين الجهات المصرية والسويسرية لسرعة استعادة تلك الأموال والانتهاء من هذا الملف، مشددًا على أن هذه الأموال المهربة هي حق لأبناء الشعب المصري، ولا بد من عودتها في أقرب وقت وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وأشار السفير السويسري إلى أن هناك تعاونًا مهمًّا مع النيابة العامة ووزارة العدل المصرية في ملف استعادة الأموال المصرية ومكافحة غسيل الأموال، وأن هناك تحركًا جادًّا حاليًّا في هذا الاتجاه، مشيرًا إلى أن الجانب السويسري قام بتجديد تجميد تلك الأموال لمدة 3 سنوات أخرى، وذلك بالرغم من الضغوط الشديدة التي يمارسها محامو أصحاب تلك الأموال عليهم.
وخلال اللقاء تم الاتفاق بين الجانبين على استمرار التواصل بين السفارة السويسرية والجهات القضائية المصرية للإسراع باسترداد تلك الأموال، مع استمرار العمل على تذليل أية معوقات قد تقف في طريق هذا الأمر.