طالب المهندس منصور البربري، رئيس شركة "بي آي جي" للتجارة والاستثمار، إحدى الشركات المدرجة فى بورصة النيل، بضرورة التناسق بين القوانين المرتبطة بالانشطة الاستثمارية وعدم التضارب بينها، والتنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة للتيسير على المستثمر، ووضع ضمانات محددة للمستثمر حول حرية دخول وخروج أمواله.
وقال البربري أن مشروع قانون الاستثمار الجديد تأخر كثيراً ولا يكفى لجذب المستثمر الأجنبى، مشيراً إلى أن المستثمر الأجنبى يبحث عن الدخول والخروج من السوق بسهولة ، وهو ما لا تعكسه مسودة قانون الاستثمار الجديد التى تشير إلى انه قانون طويل ومعقد ويصعب على المستثمر فهمه والتعامل معه، حيث أن المستثمر فى حاجة الى قواعد ونصوص محددة وواضحة وسهلة الفهم بلا تعقيدات.
واعتبر منصور البربري قرار رفع سعر الفائدة يتنافى مع الدعوة لجذب الاستثمارات، كما ان الإعفاءات الضريبية لم تعد من المحفزات التى يسعى لها المستثمر، حيث يتقدم عليها تسهيل الحصول على الاراضى المرفقة والجاهزة للاستثمار الصناعي، وفيما يتعلق بتراخيص المصانع بدأت الدولة بالفعل هذا من خلال مبادرة مصنعك جاهز بتراخيصه وهو أمر جيد.
وأكد البربري، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي طوق النجاة للاقتصاد من كل مشكلاته، لافتاً إلى أنه ومع قرار الحكومة مؤخراً بإنشاء جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يتبع وزارة التجارة والصناعة، يمكن القول بأن الدولة أخيرا باتت تولي اهتمام بهذا الملف الحيوي، إذ أنه وبعد تخصيص مبلغ 200 مليار جنيه للشباب وتوجيه جزء منها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة زاد الحديث حول أهمية إنشاء جهاز مستقل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليوافق مجلس الوزراء أخيراً على إنشاء الجهاز بعد تقديم مقترح به من قبل وزير التجارة والصناعة.
وفيما يتعلق بسعر الصرف قال البربري، إن "الدولار" فى حاجة إلى فترة طويلة حتى يستقر سعره، وإن كان الأمر فى حاجة إلى "معجزة"، مشيراً إلى أنه يصعب التوقع بالسعر الذي سيستقر عنده الدولار بعد انتهاء مرحلة الإضطراب الناتجة عن التعويم، فالجنيه المصري أصبح خاضعاً بالكامل لقواعد العرض والطلب كأي عملة في العالم.
ففي النصف الثاني من 2017 من المتوقع أن يحدث اختلاف كبير أهمها اكتشافات الغاز الجديدة التي سيبدأ تصديرها في النصف الثاني، وكذلك تعاقدات مشروعات محور قناة السويس الذي من المزمع البدء بها في نفس الفترة، هذا إلى جانب عودة السياحة والاستثمارات الأجنبية نتيجة الحوافز الاستثمارية المختلفة التي تمنحها الدولة.