أصدر رئيس اتحاد كتّاب مصر الكاتب محمد سلماوي، بيانا للرد على استقالة يوسف زيدان من عضوية اتحاد الكتاب، أكد فيها أن المعلومات الواردة في استقالة زيدان مغلوطة تماما وبعيدة عن حقيقة ما جرى، في إشارة إلى شراء الاتحاد شهادات مشروع قناة السويس.

وقال «سلماوي»: "إننا نعد مشروع قناة السويس مشروعًا قوميًّا سيعود بالخير على المصريين في المستقبل القريب والبعيد، وما ساهم به الاتحاد في هذا المشروع أسوة بالنقابات المهنية الأخرى وليس تبرعًا، وإنما استثمار لأمواله في مصرف يدر عائدًا أعلى بحوالي ٣٠٪ مما نحصل عليه الآن، وذلك يعظم الأموال التي تعود على الاتحاد، وتمكننا من تقديم خدمات أكبر لأعضائه، سواء في النشاط الثقافي والأدبي وما يتعلق بالدفاع عن حقوق الملكية الفكرية، أو بتقديم إعانات اجتماعية للأعضاء الذين يحتاجون إلى مساعدة الاتحاد. علمًا بأن قانون إنشاء الاتحاد رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٦ المعدل بالقانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٨ يلزم مجلس الإدارة باستثمار أموال الاتحاد في مصارف أعلى كلما توفرت، وهو ما يقوم به الاتحاد دومًا بنقل ودائعه من وعاء ادخاري إلى آخر يدر فائدة أعلى.. وما عدا ذلك هو إهدار لفرصة الاستثمار الكفء.. مع العلم أن ذلك جرى قبل حوالي شهرين قبل قرار تعيين الدكتور سراج الدين، ولم تعربوا لنا عن اعتراضكم عليه آنذاك، رغم الاتصالات القائمة بيننا بحكم ما يجمعنا من صداقة".

وفي رده ناشد سلماوي يوسف زيدان سرعة دفع الاشتراكات السنوية المتراكمة عليه منذ عام ٢٠٠٧، حيث إن قانون الاتحاد ينص على إسقاط عضوية من لم يسدد الاشتراك، وكذلك الرجوع عن الموقف الانفعالي الذي اتخذه زيدان.

وأشار سلماوي إلى أن الاتحاد أول نقابة أعلنت تأييدها لثورة يناير في اليوم التالي مباشرة لاندلاع المظاهرات، وفي عز تسلط النظام القديم وأجهزته الأمنية، كما أنه أول نقابة دعت لاجتماع طارئ لجمعيتها العمومية وسحبت الثقة من الرئيس الإخواني وقت هيمنة جماعته وقبل ثورة 30 يونيو، كما طالبت بإسقاط الحكومة ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، وهو ما ورد بالحرف في خارطة المستقبل التي وضعتها القوى الوطنية في 3 يوليو 2013.

أكد سلماوي أن الاتحاد لم يترك أديبًا أو كاتبًا ومثقفًا تعرض لملاحقة بسبب آرائه وأفكاره إلا تضامنا معه، بما يؤكد حقه في إعلان رأيه دون أن يتعرض لأذى، أو بتوكيل محام يترافع عنه أمام المحاكم المختصة، ومن هؤلاء يوسف زيدان نفسه الذي تضامن معه الاتحاد حين اتهم بازدراء الأديان. أما مواقف الاتحاد في مساندة المرضى من أعضائه فهي معروفه، ونأنف أن نذكرها هنا، لأننا نؤمن بأن هذا دور الاتحاد، ولا يليق أن نتحدث فيه.

وتابع سلماوي:" اتحاد الكتاب- كما تعلمون- مؤسسة ثقافية أهلية، لذلك فلا دخل له بالتعيينات الحكومية في المجال الثقافي أو غيره، ولا يمكن تحميله بالأخطاء التي قد ترتكبها الحكومات المتعاقبة لأنها لا تأخذ رأيه فيمن يتولى تلك المناصب. هذا فضلاً عن أن تهم الفساد والانتماء للنظم السابقة تهم فضفاضة لا يمكن أن يقوم عليها دليل إلا بأحكام قضائية باتة ونهائية لا طعن عليها، لذلك نهيب بكم أن تزودونا بما قد يكون لديكم من أحكام ضد المسئولين الثقافيين الذين قلتم في خطابكم إنهم "طاعنون في السن"، و"عراة عن الإسهام الثقافي"، وإنه "ثبت فسادهم"، حتى نبني موقفنا على أسس قانونية لا خلاف عليها. أما الكلام المرسل الذي يتداوله العامة ويقال في وسائل الإعلام وفي مواقع الإنترنت، فلا يعول عليه، ويمكن أن يطال أي مثقف، وتعلمون أكثر من غيركم أنه لا يسلم منه أحد"، على حد قوله.