قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن " الحكومة المصرية تستهدف جذب استثمارات تتراوح بين 10 و 15 مليار دولار خلال عامين، بعد القمة الاقتصادية المقرر عقدها الشهر المقبل بشرم الشيخ".
وأضاف سالمان، لـصحيفة "عكاظ" السعودية، أن "قانون الاستثمار الموحد سيصدر نهاية الشهر الجاري لتقليص الإجراءات وتعديل التشريعات، وتطبيق نظام الشباك الواحد، بهدف توفير مناخ مناسب للمستثمر ، ليكون هناك وكيل عن المستثمر في التعامل مع الجهات الحكومية".
وأشار الوزير إلى أن ضريبة الأرباح ستنخفض تدريجيا بعد 3 سنوات، مؤكدا أن هناك توجها عاما ليكون معدل العائد على الاستثمار في مصر الأعلى في العالم، قائلا، إن "هناك مفاوضات من أجل الوصول لحل ودي يحفظ حق الدولة، وفي نفس الوقت نعمل على حل النزاع مع المستثمرين الجادين".
ولفت وزير الاستثمار إلى تسوية 24 نزاعا مع المستثمرين الجادين، موضحا أنه تبقى 11 نزاعا يجري حلها، مؤكدا أن الحكومة جادة لتحقيق الصالح العام والوصول لحل تفاوضي يراعي مصالح كل الأطراف.
ونوه سالمان، بأن المواطن المصري سيشعر بتحسن كبير خلال الفترة المقبلة، بعد تنفيذ مشاريع 3 آلاف كيلو متر طرق، واستصلاح مليون فدان، والبدء في محور تنمية قناة السويس ، وتقليص العجز إلى 8 % ، والنزول بمعدلات الفقر من 25 % إلى 20 %، وانخفاض البطالة من 13.4 % إلى 13.1 % ، وسط فرصة عظيمة لمصر للنمو 4 % بدلا من 2%.
وقال وزير الاستثمار، إن "الاستثمار الأجنبي المباشر حقق 1.8 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري مقابل 4 مليارات دولار العام السابق بأكمله، وننتظر المزيد عقب المؤتمر الاقتصادي".