أقام سامح عاشور نقيب المحامين، دعوى مخاصمة، أمام محكمة القضاء الإداري، أمس الأحد، طالب فيها ببطلان الأحكام التسعة التي سبق وأن أصدرتها الدائرة الثانية بالمحكمة ببطلان ما أقره مجلس نقابة المحامين من شروط وضوابط لتجديد قيد المحامين بالجداول والنقل من جدول لآخر.
جاءت هذه الدعوى في ظل استمرار نظر المحكمة الإدارية العليا للطعون المقامة من «عاشور» بصفته نقيب المحامين لوقف وإلغاء تلك الأحكاك، ونظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري لمجموعة جديدة من الدعاوى أقامها محامون لإلغاء ضوابط جديدة أقرها مجلس نقابة المحامين مؤخرا والتي تبزم راغبي تجديد القيد من المحامين بتقديم شهادة تحركات صادرة من مصلحة الجوازات والهجرو بوزارة الداخلية، وذلك بعد إبطال المحكمة للضوابط السابقة.
واختصم «عاشور» في دعواه الجديدة، والتي حملت رقم 8897 لسنة 72 قصائية، كلاً من رئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، المستشار سامي عبدالحميد، وعضوها الأيمن المستشار مراد فكري هابيل، مطالبا بإلزامهما بأن يؤدوا له متضامنين على سبيل التعويض مبلغ مليون جنيه مصري.
وقال «عاشور» إن المستشارين المشار إليهما توافرت بشأنهما أمورا توجب تنحيهما قبل الفصل في الدعاوى التي صدرت فيها الأحكام التسعة، تتمثل في تأثر نجل رئيس المحكمة، وزوجة العضو اليمين بها، تأثرا مباشرا بتلك الضوابط ومن ثم فكان لزاما عليهمت التنحي.