قال المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفني، إن هيئة قضايا الدولة تقدمت بادعاء مدني ضد المتهمين في قضية اقتحام السجون، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى ومرشد الإخوان محمد بديع وآخرون، بمبلغ تعويض مدني مؤقت قدره مليار جنيه، عما أصاب وزارة الداخلية والدولة المصرية من أضرار لما نسب للمتهمين من اقتحام السجون وسرقة محتوياتها من أسلحة وأثاث، فضلا عن التلفيات التي أصابت السجون ومدرعات الشرطة وتهريب السجناء، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة.
وأضاف أن “الهيئة تقدمت في جلسة اليوم بطلب إعلان باقي المتهمين الهاربين، وعددهم 103، لتستوفي بذلك الإجراءات القانونية لإعلانهم فى مواجهة النيابة العامة، حيث لا يعرف لهؤلاء وجهة أو محل إقامة محدد”.
وتابع سيد أنه في حال الحكم بالإدانة ضد المتهمين سيتم طلب التعويض المادي، وتودع الأموال في خزانة وزارة الداخلية، لأنها الجهة التي أُضيرت من الاتهام، وللوزارة الحق في التصرف في هذه الأموال كيفما تشاء.