اعتبر هاني قدري، وزير المالية، قرار مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني رفع درجة تقييم الاقتصاد المصرى أنه خطوة إيجابية مهمة لتدعيم الثقة فى البرنامج الاقتصادى المصرى، ويساند جهود الحكومة فى توفير التمويل لخططها التنموية، وخفض تكلفة التمويل، وجذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة.

وتعد هذه المرة الأولى التى تقوم فيها «فيتش» برفع التصنيف الائتمانى لمصر بعد سلسلة من خفض درجات التقييم خلال السنوات الماضية، بينما أعلنت المؤسسة الدولية مساء الجمعة عن قيامها برفع درجة التصنيف الائتماني لمصر درجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكلا من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلى درجة " B"، وذلك مع الإبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر".

وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والهيكلية والتى من شأنها تحقيق الاستقرار الاقتصادى والاستدامة المالية، بالإضافة إلى آفاق النمو الكبيرة للاقتصاد المصرى على المدى القصير والمتوسط، وتحسن درجة الاستقرار الأمنى والسياسى.

وقال وزير المالية، في تصريحات له: «إنه على ثقة فى تحقيق مزيد من التقدم على المستويين الاقتصادى والاجتماعى خلال الفترة القادمة»، مشيرا إلى أهمية الاستمرار فى تطبيق الإصلاحات المالية والهيكلية لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى معيشة المواطنين، وأن الحكومة تطبق برنامجاً طموحاً ومتوازناً لفتح آفاق النمو فى الاقتصاد المصرى بهدف زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة، ومع تحقيق الضبط المالى من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وزيادة موارد الدولة للحفاظ على الاستقرار المالى والاقتصادى وتدعيم شبكات الحماية الاجتماعية، وإحداث نقلة فى مستوى البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية لتحقيق التنمية البشرية.

وأوضح وزير المالية أن رفع التقييم السيادى من قبل مؤسسة «فيتش» جاء مصاحبا لإشادة من العديد من المؤسسات المالية والتمويلية الدولية، بالإضافة إلى قيام الحكومة بإنهاء إجراء مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولى خلال الشهر الماضى والتى أشادت خلالها بعثة الصندوق بالبرنامج الاقتصادى للحكومة المصرية وقدرته على تحقيق الأهداف المطلوبة على المدى المتوسط.

وتابع، إن هذه المبادرات سوف تسهم فى تحقيق أفضل استفادة ممكنة للاقتصاد المصرى من المؤتمر العالمى للتنمية الاقتصادية فى مصر الذى سيعقد فى شرم الشيخ فى شهر مارس المقبل.

وأوضح أن بيان مؤسسة "فيتش" ارتكز فى على عدد من التطورات الإيجابية على الصعيدين السياسى والاقتصادى، ومنها تبنى الحكومة لاستراتيجية واضحة لضبط المالية العامة على المدى المتوسط والتى بدأت بالفعل بتنفيذ إجراءات هيكلية مثل ترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية، مما أدى إلى تحسن التوقعات لمسار العجز الكلى للموازنة العامة، حيث توقعت أن ينخفض العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 10.2% نزولاً من 12.8% فى عام 2013 / 2014، بالإضافة إلى وقف تدهور مؤشرات الدين الحكومى ومعاودة انخفاضه كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى.

كما توقعت المؤسسة أن يحقق الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى معدل نمو فى الناتج المحلى الإجمالى يبلغ 4.2% وهو أعلى من المعدلات المتوقعة من قبل الحكومة والتى تبلغ نحو 3.8% لنفس العام وارتفاعا من معدل نمو بلغ نحو 2% فى المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى حدوث تحسن فى أداء ميزان المدفوعات خلال العامين القادمين.

وعلى نحو آخر، فقد أشار التقرير إلى استمرار وجود عدد من المخاطر التى يواجهها الأقتصاد المصرى والتى يمكن أن تؤثر سلبيا على درجة تصنيفه الائتمانى ومن أهمها عدم استمرار الحكومة فى اتخاذ الإجراءات الهيكلية اللازمة لضبط المالية العامة، أو حدوث تدهور فى الوضع المالى وفى ميزان المدفوعات، أو فى حالة حدوث اضطراب سياسى يؤثر على التعافى الاقتصادى.