كامل: المواد «مفصلة» للمنتدبين إلى الوزارة وبعضها غير دستورى وتشجع على «الخصخصة»

سادت حالة من الغضب والاستياء بين أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات، بسبب التعديلات التى أدخلتها لجنة التعليم المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى على بعض نصوص مواد قانون تنظيم الجامعات، والخاصة بضوابط انتداب الأساتذة، واصفين التعديلات بـ«الشخصية والتى تشجع على خصخصة الجامعات».

وكانت لجنة التعليم، قد أقرت أمس الأول تعديلات على مواد 84 و89 و91 و189، حيث تنص المادة 84 على: «يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى أخرى، أو للقيام بوظيفة عامة أخرى بقرار من رئيس الجامعة، بناء على موافقة مجلس الكلية المختصة، بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع لأحكام الإعارات باستثناء الندب كل الوقت لديوان عام وزارة التعليم العالى والوحدات التابعة لها».

ونص تعديل المادة 189 على: «منح الجامعات حق التصرف فى أموالها وإدارتها بنفسها بما فى ذلك المساهمة فى إنشاء الجامعات الأهلية، والقيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص والأهلى بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية وغيرها من المشروعات الخدمية أو الإنتاجية باستخدام البحوث التطبيقية للنهوض بالمجتمع».

وقال الدكتور وائل كامل المدرس بكلية التربية الموسيقية فى جامعة حلوان، أن تعديل المادة 84 يوضح تفصيلها على أشخاص بعينهم منتدبين من الجامعات للوزارة، بينما تسمح المادة 189 بعمل شراكة مع القطاع الخاص والأهلى والجامعات، وهو ما يعود بنا إلى عصر «الخصخصة»، بحسب قوله، مؤكدا أن هذا التعديل يشكل خطرا على هوية التعليم ويسمح بالتدخل الأجنبى.

وقال الدكتور هانى الحسينى عضو حركة 9 مارس بجامعة القاهرة، أن طرح هذه التعديلات يعيد نفس المشكلة السابقة وهى إقرار مواد وقوانين من قبل الوزير دون الرجوع لمجالس الأقسام بالجامعات، لافتا النظر إلى أن هذه التعديلات بها جانب شخصى متعلق بموضوع الانتدابات ويخص بعض الأشخاص القريبين من الوزير، وهو أمر غير مقبول، مطالبا بـ«العدول عن هذا المنهج فى اتخاذ القرار».

من جانبه، اتهم وكيل مؤسسى نقابة علماء مصر، الدكتور عبدالله سرور، وزير التعليم العالى بإدخال تعديلات لمجاملة أصدقائه المنتدبين من جامعة المنصورة إلى وزارة التعليم العالى، وذلك كون الجزء الأول فى التعديل الخاص بالمادة 84 كان موجودا فى القانون ولكن تمت إضافة (استثناء للمنتدبين بالوزارة أو الوحدات التابع لها). مضيفا أن التعديلات تلغى سلطة رئيس القسم وتمنحها لرئيس الجامعة، وهو ما قد يؤدى لاتخاذ أى قرار انتقامى ضد عضو هيئة التدريس.

وحاولت «الشروق» الاتصال بالدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى، والدكتور عدلى رضا المستشار الإعلامى للوزارة، للرد على تلك الاعتراضات دون جدوى.