قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن متوسط الأجر للعاملين في القطاع العام وقطاع الاعمال العام بلغ 4875 جنيه شهريا، مقارنة بـ 1916 جنيه متوسط أجر العامل في القطاع الخاص، وبهذا يكون متوسط الأجر الشهري للعامل المصري 2425 جنيه ، وفقا للمسح الذي اجراه الجهاز عن العام 2012-2013 واعلن عنه امس .

واشار الجهاز إلى أن أعلى متوسط أجر في مصر يتقاضاه العاملون في نشاط الوساطة والتامين، حيث يبلغ متوسط أجرهم الشهري 16.5 ألف جنيه.
جاء هذا في تقرير نتائج التعداد الاقتصادي لعام 2014، الذي تم إعلانه أمس، وتضمن العديد من الإحصاءات عن أوضاع المنشآت الاقتصادية.

وقال شريف الديواني المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، خلال مؤتمر اعلان نتائج التعداد الاقتصادي، اليوم الثلاثاء، أن السبب في الفارق الكبير بين أجور القطاع الخاص والعام، هو الارباح التي يستحوذ عليها رجال الأعمال، مضيفا "إذا اضفنا الأرباح للاجور سيكون متوسط الأجور في القطاع الخاص مساوي لمتوسط الاجور في القطاع العام إن لم يتجاوزه".

ومن أهم ما جاء في نتائج التعداد الاقتصادي أن القطاع غير الرسمي أصبح يُمثل 97% من المنشأت في القطاع الخاص.

وبلغ عدد المنشأت الغير رسمية 2.2 مليون منشأة، يعمل بها 5.1 مليون عامل، وهم بذلك يمثلون أكثر من 60% من عمالة المنشأت، وقال أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، "اضطررنا للاعتماد على تسمية المؤسسات التي يعمل بها اقل من 10 عاملين، مجازا، بأنهم يمثلون القطاع غير الرسمي" موضحا ان السبب في ذلك هو صعوبة حصر المنشآت التي لا تُمسك دفاتر أو لم تحصل على ترخيص.

وقال أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الاقتصاد المصري شهد توسع في إنشاء المؤسسات غير الرسمية منذ عام 2001 وحتى عام 2013، مضيفا "القطاع يُمثل شبكة ضمان اجتماعي في وقت الازمات، لأنه يستطيع توفير فرص عمل لمن لا يجد فرصة عمل رسمية"، مشيرا إلى اتجاه الدولة لمنح حوافز للقطاع غير الرسمي لتحويله لـ "رسمي".

وتشير بيانات التقرير إلى سيطرة القطاع الخاص على النسبة الأكبر من الاقتصاد، فوفقا لعواطف امام، المدير التنفيذي في جهاز الإحصاء، أن عدد المنشأت بلغ 2.4 مليون منشأة، معظمهم في القطاع الخاص، بلغ عدد المشتغلين فيهم 9.3 مليون شخص، منهم مليون مشتغل في القطاع العام، و8.3 مليون شخص في القطاع الخاص، ويتقاضى العاملون في القطاع الخاص 115.9 مليار جنيه سنويا يمثلون 65.9% من إجمالي الاجور على مستوى الجمهورية.

وتوقف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن إصدار تقريره عن التعداد الاقتصادي منذ عام 2000/ 2001، نتيجة نقص التمويل المتاح لإنتاج التقرير، "لم نرصد التغيرات الاقتصادية خلال هذه الفترة الطويلة، بينما المنطقة تتغير بشكل كبير خلال السنوات الماضية، لذا فالتقرير يتضمن بيانات مهمة للقطاع الخاص والعام، تمكنهم من اتخاذ القرارات السليمة"، كما أشار وزير التخطيط.