القوصى: القاهرة لن تقبل بشروط إثيوبيا الضارة بحقوقها.. ووقف بناء السد بالغ الصعوبة
كشف مصدر مطلع بوزارة الموارد المائية والرى، عن مطالبة الجانب المصرى فى الاجتماع الثلاثى المقرر عقده بين مصر والسودان وإثيوبيا يومى 16 و17 و18 من الشهر القادم فى الخرطوم، بتعديل اتفاقية عنتيبى بما يناسب الشروط التى تراها القاهرة ضرورية لحل أزمة مياه النيل.
وأكد المصدر الذى فضل عدم ذكراسمه لـ«الشروق»،أن ذلك سيتم مقابل استمرار إثيوبيا فى بناء السد بالسعة التخزينية التى سيتم الاتفاق عليها، والموقعة بين دول حوض النيل، بما يضمن مشاركة مصر بها.
فى نفس السياق، قال الخبير المائى، الدكتور ضياء القوصى، إن على مصر إقناع الجانب الإثيوبى بتغيير الأبعاد التى ينوى بناء السد عليها، مؤكدا أن هذا هو ما تستطيع مصر التفاوض فيه، مشيرا إلى أن الحديث عن وقف بناء السد أمر بالغ الصعوبة.
وعن الاجتماع الثلاثى المقرر عقده فى الخرطوم منتصف الشهر القادم، أكد القوصى، أن مصر لن تقبل بشروط الإثيوبيين إذا رأت أنها تضر بحقوقها المائية، مشيرا إلى أن هناك العديد من الدول توسطت لحّل الأزمة دون جدوى.
وأشار القوصى، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»،الى أن تعديل الاتفاقية الثلاثية «عنتيبى» أمر وارد، وذلك حتى توقع مصر عليها، مشيرا إلى أن مصر مازالت تثمن الدور الذى قام به البرلمان فى الدول التى رفضت التوقيع على الاتفاقية وهى «الكونغو وبروندى وتنزانيا وجنوب السودان».
من جانبه، انتقد رئيس وحدة المياه بمركز الدراسات الاستراتيجية، الدكتور هانى رسلان، تصريحات وزير الرى الدكتور حسام مغازى، عن أن الجانب الإثيوبى يُبدى مرونة فى المفاوضات، مضيفا أن مصر ستدفع ثمن التصريحات المتعجلة التى يدلى بها مسئولوها، كونها تأتى فى الوقت الخاطئ، إذ أن المفاوضات المصرية الإثيوبية لم تنته بعد، مؤكدا أن إثيوبيا تتعامل مع قضية سد النهضة بحساسية كبيرة على عكس المسئولين المصريين الذين يتعاملون معها دون مبالاة.
من جانب آخر، أعلن الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، عن بدء إحلال قناطر ديروط، بتكلفة نحو 428 مليون جنيه كقرض ميسر مقدم من هيئة المعونة اليابانية «الجايكا»، وذلك بعد انتهاء الدراسات الخاصة بعملية الإحلال.