قال الكاتب الفلسطيني والمحلل السياسي، عبد القادر ياسين، إن «العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وتصعيد وتيرة العنف العسكري ألقى بالضوء على تعدد مراكز اتخاذ القرار داخل حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، وهو ما لمسه الجميع عندما طرحت المبادرة المصرية على مائدة المفاوضات، وصارعت كتائب الشهيد عز الدين القسام بالرفض لتلك المبادرة».
وأضاف «ياسين»، في تصريحات خاصة لـ«بوابة الشروق»، اليوم الأحد، أن «الأزمة الحقيقية في المبادرة التي طرحتها وزارة الخارجية المصرية هي تناولها للأزمة بشكل أحادي الجانب عندما سارعت من خلال اتصالاتها بالجانب الإسرائيلي وكذلك محمود عباس أبو مازن للتهدئة ومحاولة الوقف الفوري لإطلاق النار دون التشاور مع باقي فصائل المقاومة، مع العلم بأن الرئيس أبو مازن انتهت ولايته في الحكم منذ تاريخ 9 يناير 2009»، مشيرا إلى أن «وزراء الخارجية العرب قدموا له نوعا من المجاملة، ومدوا في حكمه حتى الآن»، على حد وصفه.
وأوضح «ياسين» إن «الأطراف الحقيقيين المعنيين بالأزمة هم حركة المقاومة الإسلامية حماس وتنظيم الجهاد الإسلامي وكتائب صلاح الدين وهو ما تجاهله الجانب المصري»، مضيفا أن «المخابرات المصرية كانت تميل للتوازن في تقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية والاتجاهات المختلفة لها بالتزامن مع الأزمات تجاه العدو الإسرائيلي، سواء من حركتي فتح أو حماس، ولكن العدوان الأخير على غزة لم يشهد ذلك التوازن».
وقال «ياسين»، إن «قبول حركة حماس لاتفاقية التهدئة في 2012 وعدم قبولهم للمبادرة المصرية التي أطلقها وزير الخارجية سامح شكري في 2014 لم يكن له علاقة بأي صراع سياسي قائم في مصر سواء مع الإخوان أو مع الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي»، موضحًا أنه «في نوفمبر 2012 فتحت السلطات المصرية معبر رفح بشكل مستمر لاستقبال الحالات الإنسانية العاجلة والمصابين من القطاع، بينما الآن لم يستقبل معبر رفح سوى 15 جريحا فقط من أهل القطاع».
وأشار إلى عدم وجود أي تصورات عن مبادرة من قبل تركيا أو قطر للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار على قطاع غزة، معللا بأن إسرائيل لن تقبل التفاوض مع الجانب القطري أو التركي حول آلية لفض النزاع القائم في غزة باعتبار تركيا من الدول التي تسعى لأداء دور كبير في الإقليم وبسط نفوذها وهو ما لا يتفق مع سياسة إسرائيل التوسعية تجاه الإقليم.
وقال ياسين: إن الأزمة لا تكمن في أي مبادرة يطرحها أي من الأطراف المعنية بالأزمة، ولكن المعضلة الحقيقية في بنود المبادرة المطروحة، فحركة حماس تريد فك الحصار البري والبحري عن القطاع، وترك مساحة كبيرة للصيد وحرية مواطنيها في الذهاب إلى المسجد الأقصى وفتح المعابر بشكل دائم، والتزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة في عام 2009، وهو لم يتوفر في المبادرة المصرية التي ركزت فقط على أولوية الوقف الفوري لإطلاق النار من الجانبين بحسب وصفه.
وأبدى «ياسين» تعجبه من موقف مصر من حركة المقاومة الإسلامية «حماس» بحسب وصفه قائلا «حركة حماس قامت بدور بطولي في مصر عندما أفرجت عن ثمانية عناصر من مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين في أعقاب ثورة 25 يناير من الذين ظلموا في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وهو ما لم تنساه السلطات المصرية».
وأوضح أن « نقطة الضعف الرئيسية تتمثل في الموقف العربي الرسمي الذي ترك سكان القطاع يعانون من الحصار وعدم وصول المواد الغذائية والطبية لهم على مدار أشهر عدة، فضلا عن أن جامعة الدول العربية في عداد الأموات، وتكتفي بعبارة «نتصدى لأي تدخل خارجي في الشئون الفلسطينية من دول الغرب»، إذا ما المانع أن تقوموا بدور حقيقي لوقف نزيف الدماء الذي أراقه قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل القطاع".
ومن جانب آخر، قال طلال عوكل المحلل السياسي الفلسطيني، في مداخلة هاتفية على قناة المحور، إن «الطرف الإسرائيلي والطرف الحمساوي يسعيان لتحقيق أقصى المكاسب» مشيرا إلى أن «كل طرف على الأرض يحاول أن يستخدم كل ما لديه من أوراق للضغط على الآخر ولتعزيز شروطه في المفاوضات حتى إذا كان الأمر على حساب الشعب الفلسطيني المغلوب على أمره وعلى حساب إراقة مزيد من الدماء، في إشارة منه إلى رفض المبادرة المصرية من الجانب الحمساوي».
وأضاف «عوكل» إن «العمليات البرية من جانب إسرائيل تجاه القطاع لم تكن في صالحها لأن المعلومات تشير إلى أن قادة حماس لديها النية في إطلاق مزيد من الصواريخ تجاه الدبابات الإسرائيلية وتكتيكات جديدة لتشعر إسرائيل بأنها تدفع الثمن وتتكبد خسائر فادحة بالتزامن مع العملية البرية».
وفي سياق متصل، قال طه الخطيب المحلل الفلسطيني في مداخلة هاتفية عبر قناة (أون تي في): إن «الشعب الفلسطيني وحده هو من يدفع الثمن، فضلا عن أن إسرائيل حققت المعادلة الصعبة من خلال إزهاق أرواح عائلات فلسطينية بأكملها دون أي ردود أفعال أو إدانة من محكمة العفو الدولة أو المحكمة الجنائية».
ووجه الخطيب رسالة إلى حركة حماس قائلا: «كفا 14 يوما من القتل والدمار ويجب على الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية أن تعي تماما للدور القطري والتركي المدعوم من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين والذي يستهدف الشعب الفلسطيني ويدفع إلى إراقة مزيد من الدماء من أجل مصالحهم الشخصية في الإقليم وتعطيل الدور المصري تجاه غزة».
وأضاف «الخطيب» أن «الأزمة الأساسية فيما يتعلق برفض قادة حماس المبادرة المصرية للتهدئة هو أن حركة المقاومة الإسلامية لم تكن على وفاق فيما حدث في 3 يوليو في مصر بعد عزل مرسي وإعلان خارطة الطريق».
وأوضح أن القوات المسلحة المصرية والإمارات المتحدة هما من قدما المساعدات لقطاع غزة، مشيرا الى أن «الجيش المصري قدم أول شحنة مساعدات لفلسطين بمقدار 500 طن من المساعدات الدوائية والغذائية وكذلك الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي قدم مساعدات لقطاع غزة تقدر بـ 25 مليون دولار، بينما قدمت قطر 5 ملايين دولار لحماس وليس للشعب الفلسطيني».
وفي ذات السياق، قال الدكتور أيمن الرقب المحلل السياسي الفلسطيني في مداخلة هاتفية مع قناة سي بي سي إكسترا: إن المنطقة العربية شهدت أصعب المواجهات، ويكفي للفلسطينيين أن يصل إليهم الشعور المخيف داخل نفوس الإسرائيليين وهروبهم من المدن الإسرائيلية واختبائهم داخل المخازن خوفا من صواريخ حماس.
وأضاف «الرقب» أن المسئولين الفلسطينيين وكذلك الشعب الفلسطيني يدرك كم الأزمات الكبيرة الموجودة بين السلطات المصرية وحماس منذ ثورة 25 يناير وما يتعلق بقضايا اقتحام السجون لكن من يدفع الثمن هو الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى ضرورة تجاوز إخفاقات حماس والحراك الجدي لوقف آليات العنف الإسرائيلي تجاه القطاع.
وأوضح أن بعض الإعلاميين في مصر أبدوا سعادتهم بما يحدث في غزة بسبب العلاقة المتوترة بين حماس والشعب المصري.