يقترع الناخبون في البحرين اليوم السبت في انتخابات تشريعية وبلدية هي الأولى منذ بدء الاحتجاجات التي يقودها الشيعة في 2011، وذلك في ظل مقاطعة المعارضة للعملية الانتخابية في هذه المملكة الخليجية الاستراتيجية الحليفة للولايات المتحدة.
وسجلت حوادث متفرقة ليل الجمعة السبت بين محتجين شباب وقوات الأمن في القرى الشيعية الواقعة في الضاحية الغربية للمنامة، بحسب شهود.
ودعي 349 ألفا و713 ناخبا مسجلين إلى انتخاب أربعين نائبا من بين 266 مرشحا بينهم 23 من الأعضاء السابقين في مجلس النواب، حسب الأرقام الرسمية.
ووصف معارضون العملية الانتخابية بأنها "مسرحية" فيما طالب زعيم جميعة الوفاق المعارضة التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في البلاد وتقود حركة المقاطعة إلى وضع حد لما قال إنه "استفراد بالسلطة" من قبل أسرة آل خليفة الحاكمة.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة، على أن يستمر التصويت حتى الساعة الثامنة مساء في الانتخابات التشريعية والبلدية.
وفي منطقة الرفاع ذات الغالبية السنية والتي يقيم فيها رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، توجه حوالى مائة ناخب غالبيتهم من الرجال الذين كانوا يلبسون الثياب التقليدية البيضاء، إلى مركز الانتخاب حيث اصطفوا في طابور قبل فتح الصناديق حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
وقالت نعيمة الحدي وهي موظفة في الثلاثين من عمرها تقريبا "إن هذه الانتخابات ستساهم في تطوير البلاد تحت قيادة الملك".
وفي ختام حملة انتخابية خافتة نسبيا، تحركت المعارضة الشيعية بقوة للتأكد من نجاح دعوتها للمقاطعة، وهي ما انفكت تندد بما تقول إنه "قمع" وتطالب بـ"ملكية دستورية حقيقية".
ولاحظ مراسلو وكالة فرانس برس عند عبورهم في قرى شيعية صباح السبت ما بدا أنه آثار لمواجهات، لاسيما في قريتي السنابس وجدحفص. ولوحظ وجود مستوعبات نفايات محروقة وحواجز لقطع الطريق.
وفي قرية الديه الشيعية، قطعت الطرقات بجذوع أشجار وبكتل أسمنتية وأكياس من الأسمنت والقمامة، وهي خطوات تقول السلطات إنها تخريبية وتهدف إلى منع السكان من المشاركة في الانتخابات.
وتنظم دورة ثانية يوم السبت المقبل.
وعشية الانتخابات أكدت وزيرة الإعلام البحرينية سميرة رجب المتحدثة باسم الحكومة في مقابلة، أن "باب الحوار لن يقفل حتى وصولنا إلى توافقات"، مؤكدة في الوقت نفسه أنه "لا يمكن إبقاء البلد وتعطيل كل المشروع الإصلاحي وتعطيل كل مصالح الدولة من أجل الوصول إلى اتفاق أو توافق مع طرف سياسي واحد".
من جهته، طالب زعيم المعارضة الشيعية في البحرين الشيخ علي سلمان بوضع حد لما قال إنه "استفراد بالسلطة" من قبل أسرة آل خليفة الحاكمة.
وفي مقابلة مع فرانس برس، قال زعيم جمعية الوفاق الإسلامية الجمعة إن "استراتيجية المعارضة تقوم على التواصل مع كل الأطراف من أجل التوصل إلى حل توافقي يخرج البلاد من حالة الاستفراد بالسلطة هذه".
وتوقع زعيم المعارضة الشيعية ألا تتجاوز نسبة المشاركة 30%. وقال إن المقاطعة "تعبر عن موقف الشعب المطالب بإصلاحات ديموقراطية".
وفي هذه الانتخابات الأولى منذ قيام السلطات في مارس 2011 بوضع حد بالقوة لاحتجاجات قادها الشيعة طول شهر كان يعرف بـ"دوار اللؤلؤة" في خضم أحداث الربيع العربي، ستكون نسبة المشاركة المؤشر الرئيسي المنتظر.
وفي خطوة لتحدي السلطات، وضع ناشطون ملثمون أمس الجمعة ما يشبه الصندوق في أحد شوارع الدراز وقام عشرات المارة بوضع أوراق في الصندوق للمشاركة رمزيا في "استفتاء" دعت إليه مجموعة 14 فبراير المتشددة التي تعتبرها السلطات مجموعة إرهابية.
ودعا هذا الائتلاف المحظور لاستفتاء حول "شرعية النظام" بالتزامن مع الانتخابات.
وبعد أن سحبت نوابها من مجلس النواب في 2011 احتجاجا على قمع السلطة التي قادها الشيعة، ظلت جمعية الوفاق خارج العملية السياسية.
وفشلت عدة جولات من الحوار الوطني في إخراج البلاد من المأزق المسدود. كما لم تؤد إلى نتيجة ورقة اقترحها مؤخرا ولي العهد تضمنت تقسيما انتخابيا جديدا ومنح البرلمان صلاحية استجواب رئيس الوزراء وإجبار رئيس الوزراء على استشارة النواب مع أجل تسمية الوزراء غير المنتمين إلى أسرة آل خليفة الحاكمة فضلا عن إصلاح القضاء بمساعدة خبراء دوليين.
وترفع الوفاق مع جمعيات معارضة أخرى خصوصا مطلب "الملكية الدستورية" والوصول إلى "حكومة منتخبة" من الغالبية البرلمانية. كما تطالب في موضوع الانتخابات المعارضة بقانون انتخابي مع تقسيم للدوائر يضمن "المساواة بين المواطنين".
وبالرغم من الانتقادات التي وجهتها واشنطن للبحرين في موضوع التعامل مع الاحتجاجات، إلا أن المملكة الخليجية الصغيرة التي يقطنها 1,3 مليون نسمة تبقى حليفا رئيسيا لواشنطن، وهي تشارك في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.