مدير شركة ماكدونالدز: لم نتراجع عن خططنا الاستثمارية فى مصر منذ 2010 - بوابة الشروق
الأربعاء 24 أبريل 2024 9:08 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مدير شركة ماكدونالدز: لم نتراجع عن خططنا الاستثمارية فى مصر منذ 2010

علاء فتحى، مدير شركة ماكدونالدز
علاء فتحى، مدير شركة ماكدونالدز
حوار ــ صفية منير:
نشر في: السبت 22 نوفمبر 2014 - 11:07 ص | آخر تحديث: السبت 22 نوفمبر 2014 - 11:09 ص

فى ظل الظروف الحالية تحتل فروعنا فى مصر المركز الرابع على المنطقة من حيث الإيرادات

زيادة تكاليف الطاقة دفعتنا لافتتاح فروع جديدة صديقة للبيئة

بعد عشرين عاما من عملها فى مصر، استطاعت سلسلة المحلات الأمريكية الشهيرة ماكدونالدز أن تؤسس لثقافة «الوجبات السريعة» بين المصريين، «الشروق» سألت علاء فتحى، مدير الشركة فى مصر، إن كانت صناعة «الهامبورجر» بعيدة عن أجواء الركود الاقتصادى الحالية؟ وما هى الخطة الاستثمارية للشركة بعد زيارة لوفد من 68 شركة أمريكية لمصر عززت من التوقعات بزيادة أعمال الولايات المتحدة فى البلاد.

• هل تستهدفون التوسع فى فروعكم بمصر فى ظل التباطؤ الاقتصادى الحالى؟

ــ نعم، فإن خططنا للتوسع فى مصر تم إعدادها فى 2010 ولم يتم التراجع عنها، حيث لم تتأثر مبيعاتنا بثورة يناير وما تبعها من أحداث.

وتستهدف شركة مانفودز (ماكدونالدز) افتتاح 8 فروع جديدة خلال عام 2015 ضمن خطتها التوسعية، حيث نهدف إلى أن يصل إجمالى عدد فروعنا فى مصر إلى 170 فرعا بحلول 2020، وقد رصدت الشركة 75 مليون جنيه كتكلفة مبدئية لإنشاء هذه الفروع.

بل إن عام 2014 هو اول عام تقرر فيه الشركة ان تتوسع خارج القاهرة الكبرى والاسكندرية.

ولا تقتصر الاستثمارات التى تضخها ماكدونالدز على الاستثمارات الجديدة، فالشركة قامت بتجديد 5 فروع قديمة بلغت تكلفتها الاستثمارية 20 مليون جنيه.

• وعلى أى أساس تختارون المواقع الجديدة لفروعكم؟

ــ نعتمد على البيانات الخاصة بالدخل والانفاق وعدد السكان، ولا نرجع إلى المصادر الحكومية فقط فى هذا المجال ولكن نعتمد ايضا على 3 شركات عالمية تعمل فى مصر على هذه البحوث.

وتقوم ماكدونالدز بإدخال كل هذه البيانات على معادلة معدة خصيصا للشركة تستخدمها على مستوى العالم لاختيار المكان الأمثل لإنشاء فرع جديد، وبعد إدخال البيانات المطلوبة تظهر النتيجة بالموافقة أو عدم الموافقة على موقع الفرع الجديد.

• إلى أى مدى تساهم الأفكار الجديدة فى عروض الشراء فى تنشيط مبيعاتكم؟

ــ نحن نضع الخطة التسويقية للشركة كل 3 سنوات، ويتم إجراء تعديل سنوى عليها بهدف الحفاظ على قدرتنا على المنافسة فى السوق، والمنافسة ليست مع محلات الوجبات السريعة فقط ولكننا نعتبر ان محلات الفول والطعمية ايضا محلات منافسة.

وفى هذا السياق قدمنا افكارا مثل «منيو الفكة» وعرض «الوجبات بخمسة جنيهات» وكنا نهدف من خلالها ان ننافس بوجبات رخيصة نسبيا لجذب عملاء اكثر مما يساهم فى زيادة الايرادات فى المجمل، وأعتقد أننا نجحنا فى تحقيق ذلك، فعرض «منيو العشرين» على سبيل المثال أدى إلى زيادة عدد الوجبات المبيعة فى المطاعم التابعة لنا بـ18% منذ اطلاقه.

وبصفة عامة فإن مبيعات الشركة من بداية العام حققت زيادة بنحو 20% عن مبيعات العام الماضى، والمؤشرات الأولية تدل على أن صافى الربح خلال العام الجارى سيرتفع بنحو 20% عن 2013، فى حين أن التوقعات السابقة لارباح هذا العام كانت تقف عند زيادة بـ15% فقط.

• ولكن ألا تشعرون بالقلق من الوضع الاقتصادى فى مصر بوجه عام؟

ــ على الرغم من وجود مشاكل مزمنة يعانى منها الاقتصاد المصرى كالبطالة والتضخم، فإن هذه البيانات لا تقلق متخذ القرار فى الشركة، ففى ظل الوضع الاقتصادى الراهن تحتل ماكدونالدز مصر المركز الرابع على مستوى الشرق الأوسط من حيث الايرادات مقارنة بأفرع الشركة فى المنطقة.

ولأننا حريصون على دراسة الاوضاع الاقتصادية فى كل بلد نعمل فيها فإن الشركة لم تُفاجأ بقرار الحكومة الذى اتخذته منذ شهور بتقليل دعم المواد البترولية، والكهرباء، فهذه الخطوة كنا نتوقعها من 2010، وان كانت قد تسببت فى زيادة تكلفة منتجاتنا بما يتراوح بين 11 و 12%.

ونظرا لتوقع مانفودز لإقدام الحكومة على هذه الخطوة بدأت الشركة فى التوجه إلى إنشاء فروع صديقة للبيئة تستخدم طرق موفرة للطاقة، حيث افتتحت العام الماضى فرعها بالمقطم، الذى توافق مع هذا التوجه، ومن قبله فروع العاشر من رمضان ومدينة 6 أكتوبر.

وتستهدف الشركة أن تفتتح أربعة فروع جديدة صديقة للبيئة خلال العام الجارى.

• ما هى ابرز التعديلات المطلوبة فى التشريعات الحالية المتعلقة بالاستثمار فى رأيكم؟

ــ يجب تعديل قانون العمل بحيث يتوافر الحق لصاحب العمل فى فصل العامل إذا كان مقصرا أو إذا تراجعت انتاجيته، وفى المقابل تتم حماية العامل من الفصل التعسفى.

وأود ان اشير فى هذا السياق إلى ان العامل المصرى ينتج بكفاءة أكبر ولكن إذا توافرت له الظروف المناسبة من حيث التدريب الجيد، وظروف العمل الجيدة.

ومن ابرز التعديلات المطلوبة ايضا هو تيسير القواعد المنظمة لسهولة خروج الأموال.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك