اتفق المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب مع وزير العدل محوظ صابر على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة ملف الاعتداء على أراضي الدولة، وذلك بهدف عمل دراسة ميدانية لحصر هذه الأراضي. «بحسب ما أفاد المستشار إبراهيم الهنيدي».
وأضاف الهنيدي في تصريح للصحفيين – أن اللجنة ستجتمع عقب انتهاء عملية الحصر لمناقشة حالات المخالفات وتصنيفها والبحث في كيفية التعامل معها، متوقعا إمكانية إعداد مشروع قانون بهذا الصدد.
وحول مشروعي القانونين الخاصين بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمواجهة الإرهاب وبعض الأحكام الإجرائية اللذين قررت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في اجتماعها الموافق 4 ديسمبر الجاري إرسالهما لوزارة العدل على أن تعيدهما خلال 15 يوما، أكد «الهنيدي» أن وزارة العدل لم ترسل مشروعي القانونين حتى الآن، وأن اللجنة ستخاطب الوزارة لاستعجالها، حتى يتسنى مناقشة المشروعين في الجلسة العامة المقبلة.
وأشار «الهنيدي» إلى أنه سيتم الانتهاء من عملية دمج مشروع قانون الكسب غير المشروع ومكافحة الفساد الذي وافقت عليه اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من حيث المبدأ في اجتماعها الماضي، مع التعديلات التي أدخلتها وزارة العدل على القانون القائم، وذلك خلال أسبوع.