«يساهم ارتفاع سعر الدولار فى الحد من انخفاض فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى الحالي، الناتج عن تراجع اسعار النفط العالمية»، وفقا لمصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول، طلب عدم نشر اسمه.
وبحسب المصدر، فإن هيئة البترول تعمل خلال الفترة الحالية على دراسة تأثير ارتفاع قيمة الدولار، فى الحد من انخفاض فاتورة استيراد المواد البترولية، «من المتوقع أن تعاود فاتورة استيراد المواد البترولية الارتفاع مع زيادة سعر الدولار فى السوق المحلية»، تبعا للمصدر.
وقد أشار شريف اسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن تراجع أسعار النفط العالمية فى الفترة الماضية، سيساهم فى انخفاض فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالى بنحو 30 مليار جنيه، لتصل إلى 70 مليار جنيه، مقابل 100.3 مليار جنيه قد خُصصت لهذا البند فى الموازنة.
ووفقا للرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، طارق الملا، فإن تراجع أسعار النفط العالمية، ساهم فى انخفاض قيمة فاتورة استيراد المواد البترولية من 1.3 مليار دولار شهرياً إلى 700 مليون دولار، وكذلك انخفاض قيمة حصة الشريك الأجنبى بنفس النسبة أيضاً لتصل إلى 700 مليون دولار شهرياً.
وبحسب بيانات صادرة عن هيئة البترول، فإن مصر كانت تستورد منتجات بترولية من الخارج بقيمة 1.3 مليار دولار شهريا، وتحصل هيئة البترول على منتجات من الشركاء الاجانب بقيمة مليار دولار شهريا، على أن تقوم بسداد نحو 800 مليون دولار من إجمالى مستحقات الشركاء الشهرية، ويتم اضافة نحو 200 مليون دولار الى المديونية المتراكمة.