قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه ناقش مع الرئيس عبدالفتاح السيسي الجهود المصرية الفلسطينية والاتصالات مع الأطراف الدولية لوضع إطار للحل النهائي للأزمة في قطاع غزة والصراع المستمر مع إسرائيل.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقده أبومازن في قصر الاتحادية، اليوم السبت، عقب لقائه بالسيسي، في حضور وزير الخارجية سامح شكري وعدد من المسئولين الفلسطينيين بينهم عزام الأحمد، رئيس الوفد المفاوض الفلسطيني، لافتا إلى أن اللقاء تناول كذلك التأثير السلبي السيئ لاستمرار النزاع وإهداره مزيدا من الدم الفلسطيني؛ "لأن إضاعة المزيد من الوقت قد يؤدي لإضاعة القضية كلها، بالإضافة إلى العلاقات الوطيدة بين مصر وفلسطين باعتبار القاهرة الراعية الأولى للمفاوضات حول الوضع في غزة"، على حد قوله.

وأضاف الرئيس الفلسطيني، أن "المبادرة المصرية هي المبادرة الوحيدة على مائدة التفاوض، وأنه لا توجد دولة أخرى تستطيع القيام بهذا الدور إلا مصر، وأن حماس وافقت على أن تكون مصر الدولة الراعية لهذه المفاوضات بصرف النظر عن وجود حساسيات بين الطرفين، وذلك في إطار البحث عن تهدئة طويلة".

وأشار محمود عباس إلى أن "الجانب الفلسطيني يناقش الحل النهائي للقضية مع الدول العربية الشقيقة، كما سيتحدث فيه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومن قبل تحدثنا في الأردن وقطر حول ذات الموضوع وسنتحدث فيها مع الأمريكان، لكن ما يهمنا الآن وقف شلال الدم والأعمال التي تؤدي لمزيد من الأزمات، وبعد أن تتوقف هذه الأعمال ونصل لهدنة حقيقية، سيبدأ الدعم الإنساني والإعماري لغزة من ماء وغذاء ودواء، ثم يتم تثبيت الهدنة وتتحدث الأطراف المختلفة حول المطالب".

وحول مدى إمكانية تقديم شكاوى ضد إسرائيل لخرقها المواثيق الدولية أو إحالة الوقائع التي ارتكبتها في غزة للمحكمة الجنائية الدولية، أوضح الرئيس الفلسطيني، أن "فلسطين اكتسبت صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة، وأنها دولة تحت الاحتلال وفقاً للقانون الدولي، بمعنى أن الأراضي التي احتلت في 1967 تعتبر تحت الاحتلال".

وتابع: "فلسطين بدأت في تفعيل الاتفاقيات ودعوة الأطراف السامية للانعقاد فورا من أجل مناقشة الاحتلال الإسرائيلي، كما تم توقيع وثائق الانضمام إلى 28 منظمة دولية لطلب الانضمام إليها مثل المحكمة الجنائية الدولية، فنحن بصدد التوجه لكل المنظمات الدولية لإثبات ما يحدث من خروقات".

وحول موقف حركة فتح من حركة حماس حالياً وتأثيره على الموقف الحالي، ذكر عباس، أن "المصالحة الوطنية الفلسطينية تمت منذ 3 سنوات في الدوحة وتم تعميدها في القاهرة، وتضمنت تشكيل حكومة وفاق وطني من المستقلين التكنوقراط وإجراء انتخابات خلال 6 أشهر، وقد وافقت كل الدول على هذه الحكومة عدا إسرائيل التي ترفض التعامل معها لأسباب خاصة لا تخفى عليكم؛ لأنها لا تريد الوحدة الفلسطينية ولا تريد تمثيلاً وطنياً موحداً للفلسطينيين".

وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن "الأحداث الأخيرة عكرت الأجواء الدولية كلها، ولذلك فنحن حريصون كل الحرص على التهدئة الفورية أولاً، ثم نبحث كل القضايا بما في ذلك تفعيل المصالحة وحكومة الوفاق الوطني، كما أننا نحتاج معالجة ونقاش طويل حول كل ما حدث خلال السنوات السبعة السابقة من الانفصال بين غزة والضفة الغربية".