أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى بضرورة لجوء الحكومة إلى محكمة القضاء اﻹداري لتفسير الحكم الذي أصدرته عام 2011 بشأن بطﻻن خصخصة شركة طنطا للكتان.
وجاء في الفتوى أن الحكومة وقفت عاجزة عن تنفيذ الحكم فيما يتعلق بجزئية واحدة هي ما تضمنه من إلزامها ب"إعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم السابقة مع منحهم كامل مستحقاتهم وحوافزهم وحقوقهم".
وقال المستشار شريف الشاذلي، رئيس المكتب الفني لجمعية الفتوى والتشريع، إن المحكمة التي أصدرت الحكم هي المختصة بتفسير لفظ "العاملين" المذكور في منطوق الحكم، وفقا للمادة 192 من قانون المرافعات.
وأضاف أن الجهة اﻹدارية لم تعرف المقصود بلفظ "العاملون" لما يتحمله من معان مختلفة، في ضوء ما أفصحت عنه أوراق القضية.
يذكر أن حكم بطﻻن خصخصة الشركة لم ينفذ حتى اﻵن، رغم تأييده من المحكمة اﻹدارية العليا، وهو يلغي القرار الصادر عن اللجنة الوزارية للخصصة والمعتمد من مجلس الوزراء بالموافقة على بيع 100% من أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت المبرم بين كل من الشركة القابضة للصناعات الكيمياوية كنائبة عن الدولة بتفويض من وزارة الاستثمار وبنك الاستثمار القومي ويمثله وزير المالية، وبين شركة الوادي لتصدير الحاصلات الزراعية (30%) وشركة النوبارية لإنتاج البذور (35 %) وشركة النيل للاستثمار والتنمية السياحية والعقارية (25%) وشركة ناصر للاستثمارات الدولية (10%).
وكذلك بطلان جميع القرارات والتصرفات التي تقررت وترتبت خلال مراحل إعداد العقد ونفاذه، وبطلان أي قيود أو تسجيلات بالشهر العقاري لأية أراضٍ تخص هذا العقد، وبطلان شرط التحكيم الوارد بالمادة الرابعة عشرة من العقد المشار إليه، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، واسترداد الدولة لجميع أصول الشركة وجميع ممتلكاتها المسلمة للمشتري مطهرة من أي حقوق عينية تبعية يكون المشتري قد أجراها، باﻹضافة إلى إعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم، وتحمل المشتري وحده كامل الديون وللالتزامات التي رتبها خلال فترة نفاذ العقد.