تترقب وزارة السياحة قيام المسئولين بمديرية أمن الاسكندرية بتنفيذ الأحكام الصادرة بإخلاء كبائن قصر المنتزه تمهيداً لعرضها فى المزاد العلنى أسوة بما تم فى الكبائن المملوكة للوزارة والهيئات التابعة لهما.
أكد المستشار شريف إسماعيل المستشار القانونى لوزير السياحة أن الوزارة ملتزمة بتطبيق صحيح القانون فيما ورد لها من النيابة العامة فى هذا الشأن حيث سبق مساءلة جميع وزراء السياحة السابقين الذين مازالوا على قيد الحياة فى أسباب تأخير إعادة طرح هذه الكبائن للمزاد.. موضحا صحة توجه هشام زعزوع وزير السياحة بتنفيذ القانون وأنه على كل متضرر من القرار اللجوء إلى النائب العام أو أى جهة قضائية فالقانون هو الحكم بين الجميع.
وقال إن الاجراء الذى اتخذه وزير السياحة من شأنه الحفاظ على ممتلكات الدولة ومضاعفة العائد الاقتصادى لهذه الممتلكات وقد ظهر ذلك بعد المزاد الذى سبق أن نظمته الوزارة مؤخراً وكانت حصيلته أضعاف أضعاف ما كانت تدره هذه الكبائن من قبل.
كان وزير السياحة هشام زعزوع قد أكد اننى اتخذت قرارا بإخلاء هذه الكبائن بناء على مراكز قانونية واضحة.. مشيرا إلى أن الطبيعة الادارية لهذه الكبائن مثلها مثل أى شقة يتم تحديد سعر ايجارها بأى سعر يراه المالك.. وطبقا لقانون المزايدات والمناقصات فإن الحكومة باعتبارها المالك ملتزمة بتنفيذ القانون دون النظر لأى اعتبارات أخرى مثل من هم مستأجرى هذه الكبائن مع كامل الاحترام لتاريخ بعضهم.. اوضح الوزير انه سيحترم أى حكم قضائى او قرار من مجلس الوزراء يوقف تنفيذ قراره السابق باخلاء الكبائن والتى ستقوم به شركة المنتزه خاصة ان مجلس الدولة امتنع عن ابداء الرأى فى مثل هذه القضية لوجود قضايا رفعها المستأجرون تنظر حاليا فى المحاكم لم يتم حسمها بعد.. لافتا إلى ان مستأجرى الكبائن طلبوا صيغة توافقية فأكدت لهم ان القرار ليس فى يدى بل فى يد القضاء.