صوت مجلس النواب العراقي، برئاسة د. سليم الجبوري، على مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1971 والمقدم من اللجنة القانونية من أجل تنظيم الأحكام المتعلقة بإعادة المحاكمة وتحقيق مبدأ الاستقرار وضمان جدية طلب إعادة المحاكمة بالشكل الذي يسهم في تحقيق العدالة وضمان حقوق الضحايا والحيلولة دون أن يكون وسيلة لتأخير تنفيذ الأحكام، وقرر رفع جلسته إلى بعد غد "الخميس".
وصوت المجلس من حيث المبدأ على مقترح باعتبار الجرائم التي تعرض لها الأطفال من قبل تنظيم (داعش) الإرهابي، الذين ينتمون لعدد من مكونات المجتمع العراقي "جرائم حرب وإبادة جماعية"، لتتم إحالته إلى اللجان المعنية لإنضاج صياغته مع تعزيزه بالأدلة والبراهين.
وندد النائب العراقي عبد الهادي الحكيم- في بيان تلاه خلال الجلسة- بجرائم (داعش) الإرهابية ضد الاطفال الابرياء.. لافتا إلى ان تقرير الامم المتحدة اشار إلى الانتهاكات الفظيعة ضد الأطفال والمتمثلة بإقامة أسواق لبيع الاطفال كرقيق وتجنيد آخرين لتنفيذ الاعمال الانتحارية.
واقترح إصدار المجلس قرارا باعتبار الجرائم التي تعرض لها الاطفال العراقيون الذين ينتمون لعدد من مكونات المجتمع العراقي "جرائم حرب وابادة جماعية" وجرائم ضد الانسانية واعتبار التجنيد القسري للأطفال "جرائم حرب" مع أهمية قيام وسائل الاعلام بتوثيق جرائم داعش الإرهابية وشمول المتضررين بقانون تعويض المتضررين من الأعمال الإرهابية.
وأنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الاثار والتراث لسنة 2002 والمقدم من لجنتي السياحة والاثار والاوقاف والشؤون الدينية بغية المحافظة على الاثار والتراث والموجودات وحماية المواقع الاثرية التي تعود لحضارة العراق، ومنع الافراد والجماعات في الداخل والخارج من سرقتها أو حيازتها أو التلاعب بها أو تهريبها أو نبشها أو التصرف بها والادعاء بملكيتها وتشديد العقوبات بما يحقق حالة الردع العام والخاص وبما يضمن حمايتها والمحافظة عليها.
وأتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة المنافذ الحدودية والمقدم من اللجان المالية والأمن والدفاع والخدمات والإعمار والقانونية والاقتصاد والاستثمار والذي يأتي لتوحيد إدارة المنافذ الحدودية وضمان حسن تطبيق القوانين والتعليمات الخاصة التي تنظم عمل الدوائر الحكومية فيها، بما يحقق انسيابية العمل ودخول الأشخاص والبضائع ورفع مستوى الخدمات فيها وإظهار المنافذ الحدودية بالمظهر اللائق كونها واجهة للعراق.
وأنجز المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة الإرهاب والمقدم من لجان الامن والدفاع والقانونية وحقوق الانسان من أجل الحد من ارتكاب الأعمال الإرهابية ومواجهة الأخطار الناجمة عنها على استقرار الأمن وتهديدها لسيادة القانون، وما يترتب عليها من تخريب البنى الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالمال العام والخاص وحماية حق المواطنين في حياتهم واعمالهم وتوحيد النصوص القانونية العقابية ذات الصلة بهذه الجرائم وتوسيع نطاقها لتحقيق الردع المطلوب.
وأكمل المجلس القراءة الأولى لمشروعي قانوني سريان القانون العراقي على الشركات الأمنية الخاصة وقانون الشركات الأمنية الخاصة والمقدم من لجنة الأمن والدفاع لغرض تنظيم عمل الشركات الأمنية الخاصة ودورها في تقديم خدمات الحماية الأمنية إلى الافراد والشركات خصوصا لمباشرة الشركات الأجنبية أعمالها بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) لسنة 2004 ولخلو هذه المذكرة من الاحكام القانونية الواضحة والنصوص التي تحدد الإجراءات والشروط الواجب توافرها في الشركة لمنحها إجازة العمل والنقص في النصوص الجزائية وخلوها من الأحكام العقابية الرادعة في حالة اخلال الشركة بواجباتها.
علي صعيد آخر، استعرض النائب حاكم الزاملي رئيس لجنة الأمن والدفاع زيارته إلى مدينتي البغدادي وحديثة وعقده لسلسلة لقاءات مع المسؤولين فيهما، مشيرا إلى أن الوضع في الأنبار يحتاج إلى مساندة ووقوف حقيقي من قبل الحكومة مع الأهالي.
وأشار إلى حاجة اللجنة لعقد اجتماع مع وزراء الدفاع والداخلية والصحة والتجارة لاستعراض الوضع في المحافظة خصوصا مع حاجة الأهالي إلى الإسراع بتطويع المقاتلين في صفوف الجيش والشرطة ودعمهم بالمواد الغذائية.
ووجه رئيس مجلس النواب د. سليم الجبوري لجنتي الأمن والدفاع وحقوق الإنسان إلى تحديد موعد لاستضافة المسؤولين المعنيين لمتابعة الأوضاع في محافظة الأنبار غربي العراق.