صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، أن عدد المواطنين السودانيين الذين يحصلون على معاشات من هيئة التأمينات الاجتماعية يبلغ2615، منهم 919 معاش عسكري، وذلك عن عملهم في الجيش والمصالح والهيئات المصرية سابقًا.
وأضافت والي، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، أنه يتم صرف معاشات السودانيين بواسطة تحويل وديعة بنكية ربع سنوية بقيمة المعاشات المستحقة بالعملة الأوربية (اليورو)، ويتم تمويلها من اشتراكات التأمين الاجتماعي وفقًا لقوانين التأمينات والمعاشات (37/1929 ، 50/1963 ، 79/1975) ".
وأوضحت أنه تم عقد اتفاقية التأمينات الاجتماعية بين السودان ومصر (المعاشات التبادلية ) في 21 سبتمبر 1975، تأكيدا لمبدا المساواة في معاملة مواطني كل طرف منهما الذين يعملون في بلد الطرف الآخر من الاستفادة من الحقوق والمزايا التأمينية التي يرتبها تشريع التأمينات الاجتماعية في بلد عملهم في حالة انتقالهم للعمل إلى بلد الطرف الآخر.
وأشارت وزيرة التضامن، إلى أنه يقابل ذلك المعاشات المحولة من الصندوق القومي للمعاشات السودانية (الذين كانوا يعملون بالسودان ويقيمون حاليًا إقامة دائمة بمصر)، ويمثل مصر في تنفيذ الاتفاقية بين الدولتين عن طريقة إجراء المحاسبة النصف سنوية بين البلدين بالقاهرة والخرطوم ومطابقة الحسابات الخاصة بينهما صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، وصندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.
وقالت إنه "يتم مراجعة أعمال التأمين الاجتماعي بالوحدات الإدارية الواقعة في نطاق السودان وكذلك التأكد من سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي عن الأجور المنصرفة لهم، وكذلك مراجعة بطاقات الأجور المتغير واعتمادها، وهذه الوحدات هي الإدارة المركزية للري المصري بالسودان، والبعثة التعليمية المصرية بالسودان، والهيئة الفنية الدائمة لمياه النيل، وهيئة النقل النهري بالخرطوم".
وبشأن الرقابة على عملية الصرف والتأكد من استلام المواطنين لمعاشاتهم، أشارت الوزيرة إلى أن عملية المراجعة تتم بشكل دوري ونصف سنوي، حيث تسافر بعثة من التأمينات المصرية إلى السودان لمراجعة كشوف الاستلام وانتقاء مواطنين بشكل عشوائي، والتأكد من تسلمهم لمعاشاتهم، بالإضافة إلى مقابلة المواطنين الذين لديهم مشاكل لبحثها وحلها.