أفاد الجهاز المركزي للمحاسبات بأن تقرير الجهاز عن وزارة الداخلية لم يصدر عن إدارة الجهاز المختصة ضمن نطاق عملها الرقابي المعتاد وإنما صدر بمعرفة لجنة مكلفة من قبل الكسب غير المشروع بوزارة العدل بناء على طلب الداخلية الاستعانة بأعضاء من الجهاز لفحص الشكوى رقم 180 لسنة 2010 كسب غير مشروع، وذلك بتاريخ 5/7/2012 «قبل تولي المستشار هشام جنينة رئاسة الجهاز»، وليس بتكليف من الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأوضح الجهاز – في بيانه اليوم السبت تعقيبا على ما تناولته وسائل الإعلام عن تسريب الجهاز لتقرير وزارة الداخلية- «أنه بتاريخي 11/3/2013 و 21/11/2013 قدمت اللجنة المذكورة تقريرها مباشرة للمستشار رئيس محكمة الاستئناف قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل لمباشرة التحقيق في الموضوع المشار إليه وليس للجهاز أية علاقة بالتقرير وهو النهج المتبع في مثل أعمال اللجان المكلفة من جهات التحقيق المختلفة والتي تقدم تقاريرها مباشرة إليها دون الرجوع إلى الجهاز».
وأكد الجهاز عدم صحة ما نسب للمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز بإحدى الصحف اليومية من القول بأن وقوع مسئولية تسريب التقرير على عاتق السيد المستشار قاضي التحقيق وحده دون غيره.
وأشار الجهاز إلى حرصه كأحد الأجهزة الرقابية على مكانة كل مؤسسات الدولة واحترام القائمين عليها ولا يتصور قيامه بالتعاون مع أية جهة أجنبية تهدف إلى التشهير بتلك المؤسسات أو التعرض لها.
وذكر الجهاز أن سلسلة الحملات المغرضة التي يتعرض لها الجهاز وقياداته قد جاءت بعد كشفه للعديد من وقائع الفساد وإهدار المال العام المبلغ تقاريرها إلى جهات الاختصاص المنصوص عليها في القانون وكذلك جهات التحقيق المختلفة بهدف عرقلة دوره في مكافحة الفساد والتأثير سلبا على مسيرة التقدم الوطني التي بدأت خطواتها الجادة بالفعل ويرغب البعض في إيقافها بشتى الطرق من خلال إثارة وتضليل الرأي العام.
ويهيب الجهاز بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة فيما يعرض أو ينشر عنه على الرأي العام ومراعاة المعايير المهنية السليمة وصولا إلى إعلام مستنير يرقى وينهض بالوطن.