- مصطفى گامل السيد: الحسم النهائي لملف الشباب.. و«عبدالمجيد»: تعديل القوانين محل الخلاف

عدد خبيران سياسيان الأزمات السياسية التي من المقترح عرضها خلال مؤتمر «الشروق» للتوافق الوطني برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان أبرزها ملفات الشباب وأزمة قانون التظاهر، وملف الجامعة، وملف تعديل قانون الانتخابات البرلمانية.

وقال مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن الأزمات الحالية في غياب ثقافة احترام القانون في تعامل الدولة مع أزمة الشباب، مطالبًا بالإفراج عن المعتقلين المحبوسين احتياطيا بدون أي تهم، والذين فصلوا من الجامعة بدون تحقيق.

ويرى «السيد» أن ملف الشباب يجب حسمه نهائيا خلال الحوار، متوقعا أن يسهم ذلك في تخفيف درجة التعامل الأمني والعدول عن أساليب الأمن، بخلاف فتح الباب أم السياسة في الجامعات وخارجها.

وفيما يخص التحالفات الانتخابية، لا يرى «السيد» أن تكوين البرلمان على هذا النحو لا يخدم الحكومة، ويجب تقديم الدعم للأحزاب السياسية والبت في تعديل الانتخاب الفردي حتى لا يقع البرلمان في قبضة أصحاب المال والعصبيات، وعدم تقييد الأحزاب بالقائمة المشروطة المغلقة.

وطالب «السيد» الرئيس بأن يسمع للجميع من المؤيدين والمعارضين، لافتا إلى أنه لا قيمة للمؤتمر حال عدم حضور الرئيس، مشيرا إلى أن استجابته ستخفف من حدة الأزمة ويسهم في وضع الأمور في نصابها من جديد، مطالبًا إياه برفض فكرة الصوت الواحد التي يحاول البعض تمريرها.

ورأى الدكتور وحيد عبدالمجيد، نائب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام، أستاذ العلوم السياسية، أنه يجب على الدولة قبل عقد المؤتمرات لحل الأزمات السياسية أن تبادر أولا بمراجعة القوانين التي أصدرتها وتعديل سياساتها الاقتصادية والاجتماعية.

وقال «عبدالمجيد» لـ«الشروق»، إن الأزمات حتى ما بين الأحزاب السياسية والوضع السياسي في البلاد تحتاج إلى رؤية متكاملة واستراتيجية واهتمام جدى وحقيقي ومبادرات تطرحها.

«القوانين التي يجب أن تنظر إليها الدولة ويتم تعديلها؛ قوانين التظاهر، ومجلس النواب، وقانون الاستثمار.. أيضًا هناك سياسات وأوضاع كثيرة يجب أن يتم تعديلها ويجب التعامل معها بشكل جدى، بمشاركة سياسية ومجتمعية، وذلك بدءا من مراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الإرهاب وهى سياسات تحتاج مراجعة حقيقية من قبل الدولة، حتى الآن ليس هناك أي إجراءات من الدولة تشير إلى ان الدولة تريد أن تراجع سياساتها أو تصححها»، بحسب «عبدالمجيد».

وأكد «عبد المجيد» أن حل الأزمات يأتي أولا بمبادرات جادة من السلطة وحوار جدي تكون الرئاسة وأجهزة الدولة طرفا فيه، وتنظيم الحوارات السياسية، وإشراك المجتمع والأحزاب السياسية في حل الأزمات.