أكدت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة أن الجهاز يقوم حاليا على توعية مجتمع الأعمال لترسيخ مفهوم مسئولية الشركات والأفراد العاملين بالسوق تجاه إزالة المعوقات ، وخاصة مع قرب انعقاد المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده بشرم الشيخ خلال شهر مارس القادم .

وأوضحت الجرف – خلال الندوة التى نظمتها غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات حول قانون حماية المنافسة فى مصر – أن القانون عدل نحو 60 % من موضوعاته فى يونيو 2014 ، والذى شمل 17 مادة من اصل 28 مادة.

واستحداث مادة جديدة ، مشيرة الى أهمية قيام الجهاز بنقل التعديلات الجديدة الى مجتمع الأعمال وتفسيرها لهم لكى يكونوا على دراية بالبيئة التشريعية التى يعمل بها ومعرفة حقوقهم ووجباتهم .

وأشارت إلى أن المستثمر يريد بيئة استثمار ملائمة وإجراءات واضحة للعمل داخل السوق والذى يعتبر الهدف الأساسي للقانون الجديد يدعم ويفعل عمل الجهاز من خلال رفع كفاءة السوق وزيادة تفعيل القانون ودعم استقلالية الجهاز.

وأضافت أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز مفهوم سياسة المنافسة والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والوزرات المختلفة لرسم سياسة عامة للمنافسة ، من خلال مشاركة الجهاز بالرأي حول القرارات والقوانين التى من شأنها التأثير على المنافسة فضلا عن تقديم المساعدات المختلفة لدعم منظومة المنافسة بمشاركة كافة الجهات صاحبة المصلحة المعنية بتطبيق قانون حماية المنافسة .

وأوضحت أن قانون حماية المنافسة صدر عام 2005 ، وتم التعديل عليه مرتين الاولى فى 2008 والثانية فى عام 2014 ، لافته إلى أنه سيجرى التعديلات عليه فى المستقبل وفقا للإجراءات الجديدة فى السوق .

وبينت الجرف أن اهم ملامح القانون الجديد تقوم على 3 محاور أساسية وهى توفير الاستقلالية من خلال أحقية الجهاز طلب رفع الدعوى الجنائية وإصدار قرار التصالح فى القضايا بجانب توفير الفعالية عن طريق تزويد الجهاز من الصلاحيات ، كتعزيز سلطة الضبط القضائية ، والقدرة على أخذ تدابير احترافية ، وأخيرا المصداقية من خلال سحب التزام السرية وعدم إفشاء المعلومات والبيانات الواقع على العاملين بالجهاز وتغليظ العقوبات على خرق التزام السرية من حد أدنى 10 آلاف جنيه الى 50 الف جنيه .

ومن جانبه ، أوضح يسرى التلاوى مدير غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن القانون يخلق بيئة اقتصادية واضحة تساعد على المنافسة العادلة والتى تساعد على الابتكار والذى اصبح الان ضمن الأهداف الأساسية الذى ينادى بها المجتمع الدولى الآن كما أنه يساعد على منع الاحتكار والذى يؤدى إلى تجميع الثروات رأسيا فى يد قله من المستثمرين على حساب باقى رجال الأعمال ما يؤدى إلى اختلال موازين العدالة الاجتماعية .