وأضاف «المهدي» في تصريحات لـ«الشروق»، أن “النشطاء الثلاثة أمضوا من مدة العقوبة سنة وشهرين”، مشيرا إلى أنه كان قد تقدم بالطعن على الحكم منذ حوالي 9 شهور.
بدوره، قال المحامي ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي حضر جلسة اليوم للمرافعة عن المتهمين، إن “المحامين في قضية «أحداث محكمة عابدين» لم يطلعوا بعد على أسباب رفض المحكمة للطعن المقدم على الحكم بحبس النشطاء الثلاث 3 سنوات”، مؤكدا أن “هذا الحكم نهائي وسيتم تنفيذ القرار على المتهمين”.
أصدرت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، حكما نهائيا وباتا، بتأييد حبس 3 نشطاء هم كل من أحمد ماهر وأحمد دومه ومحمد عادل، لمدة 3 سنوات مع الشغل وتغريمهم، كل على حدة، مبلغ 50 ألف جنيه، إثر إدانتهم بالاعتداء على قوات الشرطة المكلفة بتأمين محكمة عابدين، بعدما رفضت المحكمة الطعون المقدمة من المتهمين الثلاثة.
وكانت قد أصدرت محكمة الجنح حكما في ديسمبر 2013 بسجن النشطاء 3 سنوات وأيدت محكمة استئناف الحكم في إبريل العام الماضي.