أكد هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز تلقى عروض خطط الأسعار الجديدة «المخفضة» من الشركات المقدمة لخدمات الانترنت، وأضاف فى تصريحات خاصة لـ(الشروق) أن الجهاز يدرس تلك العروض حاليا، لكنه لم يدل بأى تفاصيل عنها.
من جهته، نفى خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجود خلافات مع مقدمى خدمات الانترنت بعد طلب الوزارة رسميا تخفيض أسعار الباقات، وأضاف للشروق أن جميع الشركات أبدت تجاوبا مع المبادرة، وأكدت تقديم خطط أسعار جديدة تشمل جميع المستخدمين.
لكن وزير الاتصالات أكد رفض الغاء سياسة الاستخدام العادل، على أن تتم دراسة تعديله. والاستخدام العادل هى سياسة يستخدمها مقدمو خدمة الإنترنت لمراقبة أداء الشبكة وضبط السرعة لعدد محدود من المستخدمين، حيث تتسبب هذه الفئة من المشتركين والذين يستخدمون الشبكة بشكل عال جدا بالبطء فى الخدمة لدى المشتركين الآخرين، وذلك لضمان عدم تأثر المستخدمين الآخرين بشكل سلبى نتاج هذا الاستخدام المفرط للخدمة.
إن المستخدمين الذين يتم تصنيفهم بشكل مؤقت على أنهم من هذه الفئة يتوقع ان يتم تخفيض السرعات لديهم بشكل كبير فى أوقات الـذروة، وتعود السرعة إلى وضعها الطبيعى تلقائيا فى حال قام المشترك بتخفيض كم الاستخدام الكبير.
وقال نجم إن أزمة وحدات MSAN للشركة المصرية للاتصالات مع بعض الشركات لن تعطل تنفيذ خطط الأسعار الجديدة .
وكان الاجتماع الأخير بين جهاز تنظيم الاتصالات وجميع مقدمى خدمات الانترنت بما فيها شركات المحمول، قد شهد مشادات بشأن توصيل خدمات الشركات المنافسة للمصرية للاتصالات عبر وحدات MSAN التى تساهم فى زيادة السرعات لمستخدمى الانترنت، بسبب إصرار المصرية للاتصالات على إتاحة الحرية أمام العملاء للتنقل بين الشركات اثناء عملية الإحلال .
يذكر ان القائمين على حملة «ثورة الانترنت» قد طالبوا بتخفيض الأسعار على باقات الانترنت ومساواتها بأسعار وسرعات الدول المجاورة، علاوة على الغاء سياسة الاستخدام العادل.