مستشار رئيس الوزراء: الأمن لم يتدخل في «تقسيم الدوائر» - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 10:37 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مستشار رئيس الوزراء: الأمن لم يتدخل في «تقسيم الدوائر»

اللواء رفعت قمصان
اللواء رفعت قمصان
كتب - محمود زكي
نشر في: الإثنين 27 أبريل 2015 - 12:56 م | آخر تحديث: الإثنين 27 أبريل 2015 - 12:56 م

«قمصان»: المحليات هي المطبخ السياسي للبرلمان.. ولم نجامل أحد في تقسيم الدوائر سوي النوبة وحلايب

قال اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، إن الطعن علي قانون تقسيم الدوائر أمر طبيعي فالدولة التزمت بمعايير الدستور كاملة ولكن لا يوجد قانون في العالم لا يطعن عليه دستوريا وراعينا أكثر درجات الدقة والاتقان وما نتعرض له الآن من نقض هو ظلم.

جاء ذلك خلال ندوة عقدت، أمس، علي هامش مشروع إعداد ٤٠ ألف شاب لانتخابات المحليات، برعاية وزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية بالمدينة التعليمية.

‫وأضاف قمصان أن ما يقال حول تدخل الأمن في القانون هو غير صحيح تماما، مشيرا إلي أن اللجنة التشريعية اتبعت معادلة عدد السكان علي عدد الناخبين في ٢، للوصول للعدد المناسب في كل دائرة.

وأوضح قمصان أن الإعلام هو المتسبب في تلك التساؤلات، قائلا "الإعلام هو اللي مبهدل الدنيا ومش فاهمين حاجة عشان مبنردش عليهم".

وأشار قمصان إلى أن "المجالس المحلية هي المطبخ السياسي ومنها يتعجن ويطبخ فيها المرشح ثم ينطلق منها علي انتخابات البرلمان" حسب قوله، مضيفا أن الشباب يجب أن يستغلوا القانون الجديد الذي ألزم أن يكون ٢٥٪ من المجالس المحلية للشباب يعني ١٣ ألف تقريبا عضو.

وتطرق قمصان إلي تطوير العملية التصويتية في الانتخابات، قائلا، إن الدولة الآن تسعي لميكنة التصويت عن طريق كارت قارئ وهي أجهزة جديدة وصلت لنا عينات منها في محاولة لاستخدامها في الفاعليات الانتخابية المستقبلية.. موضحا أن تلك الميكنة تقوم بتحديد موعد تصويت الناخب بالدقيقة والثانية وكذلك في نهاية اليوم في خلال ١٠ دقائق يمكن عن طريقها حساب عدد المصوتين في كل اللجان والإحصاءات الدقيقة.

وعن قانون تقسيم الدوائر الجديد أوضح قمصان أن القانون انتهت منه اللجنة التشريعية وسيسلم لمجلس الدولة للمراجعة ثم مجلس الوزراء وفي النهاية موافقة الرئاسة ولكن يجب أن نعلم أن الطعن هو حق دستوري لكل مواطن.

وأكد قمصان أن الطريقة التي قسمت بها القوائم في القانون راعت أفضل تمثيل للمصريين بكل فئاتها، موضحا أننا عندما أعددنا القانون كان علينا مراعاة ٦ فئات ممثلين في القوائم، فبحثنا عن طريقة لحد تلك المشكلة ولجأنا للبرلمان الدولي. وأكد أنه لا حل سوي القائمة المغلقة وهنا بدأنا البحث عن أفضل شكل لتقسيم دوائر القوائم فاقترح البعض عمل قائمة موحدة لمصر كلها مثل اسرائيل وألمانيا ولكننا فضلنا تقسيمها علي المناطق للتسهيل علي الناخبين ولكن البعض لا يقرأ وسخر من اللجنة قائلا، إن دائرة القائمة في الجيزة اسمها دائرة الدقي والسودان.

وختم قمصان حديثه قائلا، إنهم لم يجاملوا أحدا سوي دائرتين فقط "النوبة وحلايب وشلاتين" مراعين اهتمام الدستور بتلك المناطق وضرورة تمثيلها جيدا في البرلمان.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك