قال مصدر قضائى باللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جاهزة للبدء فى إجراءات انتخابات مجلس النواب خلال الإجازة القضائية التى بدأت فى يوليو الحالى وتنتهى بنهاية سبتمبر المقبل وأن القضاة يرحبون بذلك .
وأضاف المصدر ــ الذى فضل عدم ذكر اسمه ــ لـ«الشروق» أن ما يتردد عن أن اللجنة ستبحث تأجيل انتخابات البرلمان لما بعد الإجازة القضائية غير صحيح خاصة أنها بالفعل بدأت اجتماعاتها منذ صدور قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى بتعديلات قانون الدوائر الانتخابية.
وأشار المصدر إلى أن ما يعطل اللجنة فى البدء فى إجراءات انتخابات البرلمان فى الوقت الحالى هو عدم إصدار التعديلات على قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وأن اللجنة لن تستطيع أن تصدر قرارا بالدعوة إلى الانتخابات وتحديد مواعيدها قبل إصدار تلك التعديلات بقرار من السيسى.
وأوضح المصدر أن دستور 2014 لم يحدد موعدا للبدء أو الانتهاء من المرحلة الثالثة لخارطة الطريق المتمثلة فى الانتخابات البرلمانية كما أن قانون مباشرة الحقوق السياسية لم يحدد موعدا للدعوة إلى إجراء الانتخابات البرلمانية.
ونبه المصدر إلى أن الأمانة العامة للجنة تقترب من حصر عدد القضاة فى الوقت الحالى المقرر إشرافهم على العملية الانتخابية موضحا أن اللجنة العليا أرسلت للهئيات القضائية المختلفة خطابات رسمية تطلب فيها إيفادها بأسماء القضاء الذين ينتوون الاعتذار عن عدم المشاركة فى عملية الإشراف نظرا لتعرضهم لظروف شخصية مشددا على أن عدد القضاة المعتذرين سيكون قليلا جدا ولن يؤثر بالسلب على عملية الاشراف.
وأوضح المصدر أن اللجنة العليا للانتخابات تفتح خطوطا مباشرة للتواصل مع جميع الوزارات والجهات المعنية وفى مقدمتها وزارة العدل وإدارة التفتيش القضائى ووزارة الاتصالات والتنمية الإدارية ووزارة الداخلية ورؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى محافظات الجمهورية حتنى يتم تذليل جميع العقبات التى ستواجه العملية الانتخابية.