المحكمة ترفض طعنه على قرار «المالية» برفض التصالح معه لانتفاء القرار الإدار

الحيثيات: القانون اختص المالية بالتصالح فى قضايا التهرب الجمركى لتقدره حسبما تتراءى لها المصلحة العامة

أغلقت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، ملف الدعوى المقامة من النائب البرلمانى السابق عن الحزب الوطنى المنحل، ياسر صلاح عبدالحليم، الشهير بنائب القمار، للطعن على قرار وزير المالية بعدم التصالح معه فى قضية التهرب الجمركى، وأصدرت المحكمة حكماً نهائياً وبات بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، بعد 4 أعوام من تداولها.

وكانت محكمة القضاء الإدارى «أول درجة» أصدرت حكماً لصالح نائب الوطنى فى مايو 2010، بوقف تنفيذ قرار وزير المالية فيما تضمنه من رفض التصالح معه فى قضية تهرب جمركى حاول خلالها تهريب حقيبة بها كميات كبيرة ومتنوعة من الهواتف المحمولة التى لها الصفة التجارية، من مطار القاهرة، مستندة إلى أن قانون الجمارك نظم أحوال التصالح فى جرام التهرب الجمركى، وكيفية رد أو مصادرة البضائع المهربة بعد سداد مبلغ التعويض، ومنح لجهة الإدارة ممثلة فى وزارة المالية او من يفوض عنها سلطة تقديرية فى قبول طلب التصالح من عدمه.

واستندت المحكمة فى حكمها السابق إلى أن استخدام جهة الإدارة لسلطتها التقديرية ليس مطلقا، فلا يجوز لها ان تميز فى ذلك بين ذوى المراكز القانونية المتماثلة من ارتكبوا جرائم التهرب الجمركى، حيث تبين أن وزارة المالية تصالحت فى العديد من القضايا المماثلة مع أشخاص من بينهم رجال أعمال.

وفى غضون ذلك أقامت هيئة قضايا الدولة بصفتها وكيلة عن كل من وزراء الاستثمار والتجارة والصناعة والمالية، طعناً على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا «ثانى درجة» وطالبت بإلغائه، مستندة إلى أن ذلك الحكم خالف تطبيق القانون وأصابه الخطأ فى التسديد، وعرض الطعن على المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه.

وقالت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها، إن قرار وزير المالية برفض التصالح مع عبدالحليم وطلب رفع الدعوى الجنائية ضده بالنسبة لجرائم التهرب الجمركى لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية ولا تتوافر فيه مقومات القرار الإدارى المتمثلة فى إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بشكل يحدث مركزا قانونياً لخصمها تهدف من خلاله لتحقيق المصلحة العامة.

وتابعت المحكمة: «أما عينة طلب إقامة الدعوى الجنائية وانصرافه المباشر إلى الجريمة ودونما اعتبار لمرتكبها، لا يكون لهذا الطلب أثر فى إحداث مركز قانونى خاص لمرتكب هذه الجريمة».

وأكدت المحكمة على أن مرتكب الجريمة بارتكابه للأعمال المؤثمة يكون قد هيأ نفسه فى وضع امتلكت فيه جهة الإدارة زمام أمره كاملاً فتحركه حسبما يتراءى لها مقتضى المصلحة العامة سواء أكان بإقامة الدعوى الجنائية أو بالتصالح فى شأنها، موضحة أن طلب إقامة الدعاوى الجنائية أو التنازل عن إقامتها بالتصالح فى هذه الحالة يكون منوطاً بجهة الإدارة المختصة ــ التى هى وزارة المالية فى الدعوى الماثلة ــ فتقدره وفقاً بمقتضيات المصلحة العامة حسبما يتراءى لها فى ضوء كل حالة على حدة.

يذكر أن نائب الوطنى السابق، عرف اعلامياً بنائب القمار، فى مطلع 2010 ، وقتما كان عضوا بمجلس الشعب عن الحزب الوطنى المنحل، ممثلا لدائرة الزاوية الحمراء، بعد ضبطه متلبساً أثناء لعبه القمار بأحد فنادق القاهرة، بالمخالفة للقانون الذى يحظر ذلك.