نفى أشرف عمر وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الرقابة على الشركات ما تردد أخيرا فى الوسط السياحى حول خضوع وزارة السياحة لضغوظ بعض الشركات من أصحاب الصوت العالى وإعادة تطبيق نظام الحصص مجددا فى الحج السياحى.. مؤكدا أستطيع أن أقول بالفم المليان أنه لا عودة لنظام الحصص، وأن هذا الكلام غير قابل للنقاش من قريب أو من بعيد ولعودة للوراء مرة أخرى فى إطار حرص وزارة السياحة على المواطن البسيط.
وأشار وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الرقابة على الشركات فى تصريحات صحفية خاصة لـ«مال وأعمال» إلى ان غرفة شركات السياحة تعقد حاليا اجتماعات مصغرة مع الشركات المنفذة للحج للاتفاق على نقاط الاختلاف فى الضوابط المنظمة للحج السياحى خاصة فيما يتعلق بتحديد السقف والأسعار، كما أن هناك اجتماعات تمت بين الوزارة ولجنة السياحة الدينية بالغرفة للاتفاق على الضوابط المنظمة للحج هذا العام وبحث جميع الترتيبات الخاصة بقرعة الحج السياحى هذا العام للوصول إلى الشكل النهائى لمنظومة الحج هذا الموسم بما يراعى مصالح جميع الشركات السياحية.
وأوضح أشرف عمر ان لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة ستعرض غدا الاثنين الرأى النهائى، الذى توصلت اليه الشركات بعد المشاورات التى تمت فيما بينهم للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعا مع لجنة السياحة الدينية برئاسة باسل السيسى لبحث ما تم الاتفاق عليه بشأن ضوابط الحج قبل عرضها على وزير السياحة خالد رامى لاعتماد الضوابط النهائية بشأن موسم الحج المقبل، وكذلك الإجراءات السليمة الخاصة بنظام القرعة الإلكترونية للخروج بموسم الحج هذا العام إلى بر الأمان فى ظل التوقيتات المبكرة، التى أعلنتها السلطات السعودية من خلال المسار الإلكترونى الذى أعدته المملكة لإنهاء إجراءات جميع الحجاج من مختلف الجنسيات.
ومن المقرر أن تفتح وزارة السياحة باب تسجيل أسماء الحجاج اعتبارا من 20 أبريل المقبل، ولمدة 20 يوما، على أن تجرى القرعة الإلكترونية يوم 12 من شهر مايو المقبل.
وأوضح أن حصة الحج السياحى 29 ألفا و145 تأشيرة منها 10 آلاف للحج البرى و7 آلاف و500 تأشيرة للحج الاقتصادى والباقى للأربعة والخمسة نجوم، مؤكدا الإبقاء على برنامج الحج البرى، كما هو حيث تم الاتفاق مع السلطات السعودية بشأنه من حيث العدد والخدمات.
وأعلن وكيل أول وزارة السياحة أن عدد الشركات المُصَرَّح لها بتنظيم رحلات الحج هذا العام بلغ 2087 شركة سياحية، مشيرا إلى أن هناك بعض الشركات لم يتم إدراجها ضمن الكشف لوجود مواقف قانونية أو مالية أو فنية لديها، مشيرا إلى أنه سيتم إلحاق أسماء الشركات عقب انتهاء موقفها مع الإدارة المختصة بالوزارة. وأضاف وكيل أول وزارة السياحة إلى أنه تم إرسال خطابات إلى تلك الشركات، لحثها على سرعة استيفاء موقفها حتى تتمكن من تنظيم الحج هذا العام.
من جانب أخر كشف باسل السيسى رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، عن زيادة أسعار برامج الحج السياحى لعام 1436 هـ بنسبة تتراوح ما بين5 و10% لكل المستويات عن العام الماضى، بسبب تراجع أسعار الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية، علاوة على ارتفاع أسعار الخدمات المقدمة فى مخيمات «منى وعرفات» للحجاج المصريين بالأراضى المقدسة، مشيرا إلى إجراء القرعة الإلكترونية فى العشرة الآواخر من شهر رجب المقبل.
وقال باسل السيسى إن لجنة السياحة الدينية تلقت عدة طلبات من الشركات الخاصة بشأن تخفيض سقف الحد الأقصى لتسجيل الجوازات على الموقع الإلكترونى لجميع المستويات، لإتاحة الفرصة لجميع الشركات للمنافسة، بدلاً من زيادة سقف الأعداد وفقا لضوابط الحج العام الماضى، بنسبة 20% تصاعديا لمدة 3 سنوات على التوالى لمستوى الأربع والخمس نجوم، وبنسبة 10% للمستوى الاقتصادى. وأشار إلى أن بند الاستبدال لن يجرى عليه أى تعديلات، وسوف تقتصر الاستبدالات بعد إعلان النتيجة على حالات الوفاة والمرض المانع من السفر بموجب تقرير طبى معتمد وحالات قيد الحرية بمقتضى قرار قضائى نافذ.
من ناحية أخرى أكد علاء الغمرى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة شئون الأعضاء، أن هناك بوادر انفراجة فى أزمة التوقيتات المحددة من قبل وزارة الحج السعودى لإنهاء إجراءات وتوثيق عقود الخدمات، والتى لا تتناسب مع شركات السياحة، موضحا أن هناك اتصالات مكثفة مع السلطات السعودية للتفاوض حول التوقيتات، وأضاف الغمرى أن مؤسسة الطوافة السعودية تدعم وتساند الشركات المصرية فى حل الأزمة الحالية.