تقدمت جمعية مستثمرى السياحة بالبحر الأحمر برئاسة اللواء على رضا بمذكرة رسمية إلى المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء تطرح فيها أهم المشكلات التى تواجه المستثمرين وتعوق الحركة السياحية الوافدة لمصر خاصة ان هذه المشكلات متداخلة مع عدد من الوزارات واجهزة عديدة من الدولة، وطالبت الجمعية فى المذكرة بتدخل الحكومة للتنسيق بين كل الوزارات حتى يمكن المساعدة فى حلها لمواجهة هذا الواقع الذى يعطل الاستثمار والتنمية السياحية بشكل كبير حتى تحتل مصر مكانتها اللائقة سياحيا.

كما طالب المستثمرون بقرارات حاسمة يتم تنفيذها على أرض الواقع لفض الاشتباكات وإعادة الروح للمستثمرين الشرفاء الذين قادوا التنمية السياحية فى البحر الأحمر، وأنفقوا المليارات على استثماراتهم من أجل تحويل الصحراء الجرداء إلى منتجعات سياحية.

وأشارت المذكرة إلى أن هناك عددا من المشكلات تعانى منها السياحة فى عدة قطاعات مختلفة، أهمها قطاع البيئة حيث يعانى القطاع من كثرة الإجراءات البيروقراطية وتعدد الجهات وتضاربها فى هذا المجال مثل الفرع الإقليمى لشئون البيئة وفرع المحميات التابعين لجهاز شئون البيئة وهيئة حماية الشواطئ بوزارة الرى وادارة البيئة بالمحافظة ومكتب حرس الحدود وكل جهة من هذه الجهات تستطيع تحرير محضر للمستثمر، واقترحت الجمعية عدم اتخاذ إجراءات ضد المستثمر إلا بعد العرض على المحافظ واستدعاء المستثمر، وإذا لم يستجب يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

أيضا فى مجال الموافقات الأمنية أوضحت المذكرة طول الإجراءات وصعوبتها وتعدد الجهات.. حيث كان هناك تفكير فى توقيع بروتوكول بين هيئة عمليات القوات المسلحة والمحافظة لتسهيل الإجراءات.. ولكن لم يتم ذلك وتتعطل الموافقات لمدة قد تصل إلى أكثر من عام مما يعطل الاستثمار فلابد من حل، وبالنسبة لمجال الطيران المدنى ترى الجمعية ضرورة التنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة التى حددت الحد الأقصى للارتفاع بـ51 مترا، وبالتالى لا داعى لتكرار الإجراءات والرسوم، أما بالنسبة للمواد البترولية والغاز الطبيعى فأشارت المذكرة إلى أن هناك اتفاقا بين وزارة السياحة والمحافظة بمنح الجمعية 32 مليونا لتنفيذ خطة توصيل الغاز للفنادق وبالفعل وصلت هذه السلفة وبدأ التنفيذ، لكن المشكلة فى مرسى علم عجز دائم فى السولار اللازم لتشغيل محطات الكهرباء ولكن تكلفة نقل السولار وصلت 700 جنيه للطن بدلاً من 60 جنيها، وهى مشكلة كبيرة حتى الآن.

أما بالنسبة لمشكلة ضريبة المبيعات فأشارت المذكرة المعروضة على مائدة رئيس الوزراء إلى أن القانون حدد 10% من إجمالى الدخل يتم تحصيلها دون خصم ضرائب المبيعات على السلع والمستلزمات الفندقية وتشترى الفنادق خامات تسدد عليها ضريبة، وهذا ازدواج ضريبى ويتم تحصيل ضريبة دمغة 15% على الإعلانات التى تنشرها الفنادق للتسويق على الرغم من أنها مستلزمات انتاج وايضا ضريبة الملاهى التى تفرض على الفنادق، وكذلك تقوم شٌعب الفحص بمأموريات مصلحة الضرائب بتطبيق الفاتورة الضريبية رقم 37 لسنة 2010 بأثر رجعى على السندات من 2005 حتى 2009 علماً بأن تاريخ بداية العمل بالقانون فى 1/7/2010.

كما أشارت المذكرة إلى أن هناك رسوما أخرى يتم تحصيلها من الفنادق والشركات والمنشآت السياحية بحق وبغير حق ومنها رسم محلى يسدد للوحدة المحلية بواقع 1% من إجمالى الإيراد ورسوم تراخيص للآلات والمعدات بنسب مختلفة للوحدات المحلية.