وجهت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية اتهامها لعناصر جماعة الإخوان، باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، وإحداث إصابات بين المواطنين الموجودين في مكان الاعتداء أو العابرين للطريق..
وأشارت في بيان رسمي لها عبر موقعها الإلكتروني الى 5 نقاط تتعلق بالحادث الذي راح ضحيته النائب العام تفيد بأن الجريمة، تؤكد على مجموعة من الحقائق التي يحاول البعض خاصة في العالم الخارجي وفي بعض وسائل الإعلام الدولية القفز عليها والتغاضي عنها.
وجاءت النقاط بحسب البيان فيما يلي:
قالت أولاً: إن هذه الجريمة هي تأكيد واضح لاستمرار هذه الجماعة الارهابية –اشارة للاخوان- في نهج العنف والقتل والدماء واستهداف الأبرياء وترويع الآمنين والعبث بأمن واستقرار الوطن.. كما أنها تفضح محاولات الخديعة التي تحاول هذه الجماعة الآثمة أن تمارسها عبر عناصرها وحلفائها في المنطقة وخارجها.
ثانياً: استهداف النائب العام تحديداً كأحد أرفع رموز القضاء في مصر، والمعبر عن ضمير الشعب والمجتمع، هو تأكيد جديد على رفض هذه الجماعة الارهابية لدولة القانون، بل ولفكرة الدولة المصرية من أساسها، وإشاعة لمنهج الفوضى الذي تتبناه الجماعة.
واضافت ان استهداف رموز القضاء بهذه الجريمة هو امتداد للتاريخ الاسود لجماعة الاخوان، بحسب البيان، بداية من اغتيالهم للقاضي أحمد الخازندار في 22 مارس عام 1948 بينما كان يتولى النظر في جرائم القتل والاحراق التي اقترفوها، وصولاً إلى اغتيال ثلاثة من شباب القضاة في مدينة العريش في 16/5/2015.
وأشارت الى أن هذه الجريمة هي امتداد لاستهدافهم المتواصل للقضاء رجالاً ومؤسسات، وهو الاستهداف الذي وصل ذروته خلال العام الذي تولت فيه جماعة الاخوان حكم مصر، والذي شهد محاصرة لأعلى المؤسسات القضائية وملاحقة القضاة بالتهديد والوعيد ومحاولة اسقاط دولة القانون.. واستبداله بقانون الجماعة.. الذي هو النسخة الأصلية لقانون داعش وتنظيم الدولة الذي يراه العالم كله في المناطق التي سيطرت عليها هذه الجماعات التي هي جزء وامتداد لجماعة الاخوان الارهابية.
وجاءت النقطة الثالثة: إن هذه الجريمة جزء من مخطط الارهاب الذي شاهده العالم على مدار الأيام الأخيرة في كل من تونس والكويت وفرنسا.. وامتداد لجرائم داعش وتنظيم الدولة في كل من العراق وسوريا.. فجماعة الاخوان هي جزء بل هي الأصل لكل هذه التنظيمات التي تتبنى جميعها أيديولوجية واحدة معادية للحضارة ولكل معاني الاستقرار والتقدم الإنساني .
رابعاً: أن هذه الجريمة هي رسالة أخرى إلى العالم كله.. وخصوصاً لوسائل الإعلام الدولية التي لا تزال تفتقد للإدراك السليم لحقيقة المعركة التي تخوضها مصر ضد الارهاب، وترفض الاعتراف بالطبيعة الارهابية لهذه الجماعة الكارهة للشعب المصري ولحقه في الحياة والتقدم والاستقرار.
خامساً: أن هذه الجرائم الارهابية لن تفت في عضد الدولة المصرية وإصرارها على ملاحقة الارهابيين والمحرضين لهم وتقديمهم للعدالة.
وتعد الهيئة العامة للاستعلامات هيئة حكومية تابعة لرئاسة الجمهورية بموجب القرار الجمهوري الصادر فى 6/9/2012 وتضطلع بدورها " كجهاز الإعلام الرسمي والعلاقات العامة للدولة " إلى شرح سياسة الدولة في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الصعيدين الداخلي والخارجي ومواقفها إزاء مختلف القضايا.
اقرأ أيضا
انفجار يستهدف موكب النائب العام بالقاهرة
«الصحة»: إصابة النائب العام نتيجة الانفجار ونقله لمستشفى النزهة
بعد انفجار «مصر الجديدة».. رئيس جنايات القاهرة الأسبق يطالب «السيسي» بفرض «الطوارئ»
«سي بي سي إكسترا»: قنبلة «مصر الجديدة» تم تفجيرها بـ«الريموت كنترول»
مدير «هليوبلس»: النائب العام غير متواجد بالمستشفى.. وحالة المصابين مستقرة
«محلب» يقطع زيارته إلى توشكى ويعود للقاهرة لمتابعة حالة النائب العام الصحية
قاضي «الإرشاد» لـ«الشروق»: القضاة يدفعون ثمن تصديهم للجماعات الإرهابية
النائب العام يجري جراحة في الأنف ..وارتفاع إصابات موكبه لـ7 حالات
وزير الداخلية يتفقد موقع حادث استهداف النائب العام
نيابة أمن الدولة تعاين موقع تفجير موكب النائب العام
وزير الدفاع يصدق على نقل النائب العام إلى مستشفى المعادي العسكري
الصحة: خروج النائب العام من غرفة العمليات.. وحالته مستقرة
رويترز: «المقاومة الشعبية بالجيزة» تعلن مسؤوليتها عن استهداف موكب النائب العام
مصدر قضائي: استشهاد النائب العام متأثرًا بإصاباته
الزند لوزير الداخلية: حق هشام بركات «مش هيروح»
وصول «الطب الشرعي» إلى مستشفى النزهة لتشريح جثمان النائب العام