قال الدكتور حسام المغازي وزير الموارد المائية والري، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء الإثيوبي "مهد الطريق لمفاوضات جادة وإيجابية بين البلدين في الاجتماع الوزاري الثلاثي الرابع بالخرطوم، المعني بتنفيذ توصيات لجنة الخبراء لسد النهضة الأثيوبي.

وأضاف المغازي، خلال حواره ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء الخميس، أن موافقتة على الدعوة الإثيوبية لزيارة سد النهضة الأسبوع المقبل رحب بها الرئيس السيسي كبادرة طيبة من الجانب الإثيوبي، مؤكداً أن مصر ترغب في أن يكون السد أداة لتحقيق التنمية والفائدة المشتركة للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، وبما يحفظ الحقوق المائية لكل دولة، على حد قوله.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه بتشكيل وفد من الخبراء المصريين لزيارة السد الإثيوبي في أقرب وقت ممكن، موضحاً أن هذه الزيارة ستعمل على تقوية جسور الثقة بين الدولتين وسيتم من خلالها التأكد من عدم شروع إثيوبيا في حجز المياه عن مصر، وكذلك متابعة وتفقد ما تم تنفيذه من مشروع سد النهضة والوقوف على تبعات هذا المشروع.

وأوضح وزير الري، أن تعليمات ومتابعة الرئيس السيسي لملف سد النهضة كانت المرجع والقاعدة الأساسية التي تم الاعتماد عليها خلال المفاوضات التي أجراها الوفد المصري في الخرطوم، مضيفاً أن تدخل الرئيس السيسي السبب وراء نجاح المفاوضات مع الجانب الإثيوبي، ‪ قائلاً: "إثيوبيا أقرت بأنها لن تسبب أية أضرار لنا بإنشاء السد، ولن تنقص قطرة مياه من حصة مصر في مياه النيل"، على حد وصفه.

وأضاف أن الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا توصلت إلى مجموعة من القرارات، وتم التوقيع عليها، وأهمها تشكيل لجنة خبراء وطنية مكونة من 12 عضوًا (4 أعضاء من كل دولة) تتولى استقبال الدراسات من مصر والسودان وإثيوبيا، وتقوم باختيار مكتب استشاري دولي تتفق عليه الدول الثلاث ليقوم بعمل الدراسات التي تؤكد عدم وجود تأثير سلبي على مصر والسودان من إقامة سد النهضة، موضحاً أنه تم الاتفاق على التزام الدول الثلاث بتنفيذ توصيات المكتب الاستشاري العالمي وتحمل مصاريف الدراسات اللازمة، إضافة إلى إمداد المكتب بالمعلومات التي يتم الاتفاق عليها في اللجان الوطنية للدول الثلاث، على حد قوله.

وتابع: أننا في انتظار تقييم ورأي المكتب الاستشاري الدولي بخصوص سعة السد أو سنوات ملء الخزان، وما إذا كان من الأفضل تخزين مياه بحيرة السد خلال 9 سنوات أو 10 سنوات، مضيفاً أن مصر لها علاقات قوية مع دول حوض النيل ولم تكن يومًا بعيدًا عنها ولا توجد دولة إلا وتتعاون معها، لافتًا إلى أن علاقات مصر مع أشقائها الأفارقة ستعود أقوى مما كانت، على حد وصفه.

واستطرد المغازي، أنه سيكون هناك خبراء دوليين، مفوضين بالفصل بين الدول حال وجود خلاف في تقرير اللجنة الوطنية للخبراء ويكون قرارها ملزم للجميع، مضيفاً أن خطة العمل تبدأ أول سبتمبر المقبل، وتنتهي اللجنة من عملها عام 2015، حسب قوله.