وجهت وزارة الخارجية المصرية انتقادًا لاذعًا للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بعد كلمته أمام المنتدى الاقتصادى العالمى، أمس الأحد، التى انتقد فيها النظام فى مصر، ووصفت مواقف القيادة التركية بالتدنى والرعونة، واعتبرت أن سلوك أردوغان الشخصى يحتاج إلى إصلاح، واتهمته بدعم الجماعات الإرهاربية فى العديد من الدول العربية.
وذكرت وزارة الخارجية، فى بيان لها أمس الأحد، أنها تجدد استنكارها الشديد لـ«أكاذيب الرئيس التركى»، وتؤكد أن المتابع للشؤون التركية خلال الأعوام الاثنى عشر الأخيرة يخلص إلى أن ممارسات السيد أردوغان بعيدة كل البعد عن الديمقراطية الحقيقية.
واتهم البيان، أردوغان بأنه سعى لتغيير الدستور التركى ليبقى فى السلطة عشرة أعوام قادمة، بالإضافة إلى «فرضه قيود على حرية الرأى والتعبير والتجمع واستخدام القوة المفرطة فى التعامل مع النشطاء السياسيين والمتظاهرين السلميين، بل ووصل به الحد إلى إغلاق موقع (تويتر) فى تحدٍ سافر لأبسط قواعد احترام حرية الرأي».
وتابع البيان: «لا شك أن هذه الانتهاكات المستمرة والممنهجة والممارسات غير الديمقراطية تُفقد الرئيس التركى أى مُبرر أخلاقى أو سياسى للتشدق بالدفاع عن الديمقراطية، كما أن ذلك يعكس منظور أردوغان الأيديولوجى الضيق الذى يرتبط بتوجهاته الفكرية وطموحاته الشخصية وأوهام استعادة الخلافة العثمانية بعيدًا عن المصالح الوطنية لبلاده وشعبه».
وأضاف «إذا كان أردوغان يُمارس استبداده السياسى الداخلى ولا يكف عن دس أنفه فى الشأن الداخلى للدول الأخرى، فإنه لم يكتف بذلك بل تجاوزه من خلال دعم جماعات وتنظيمات إرهابية، سواء بالتأييد السياسى أو التمويل أو الإيواء لبث الفوضى والإضرار بمصالح شعوب المنطقة، وهو أمر لا يتعين السكوت عليه أو التهاون معه من جانب الأمم المتحدة والمجتمع الدولى، لما يمثله ذلك من تهديد للأمن والسلم الدوليين».
فى سياق متصل، أفاد تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش، بأن تركيا تشهد «تراجعًا مقلقًا فى مجال حقوق الإنسان».