التوسعات الجديدة ترفع الطاقة الإنتاجية بنسبة 60%
رفعت الدراسات الفنية والاقتصادية، قيمة الاستثمارات المطلوبة، لإجراء التوسعات فى شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور» بمقدار 100 مليون دولار لتصل إلى 1.365 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار، كانت متوقعة قبل إجراءات الدراسات، وفقا لمصدر مسئول بالشركة، فضل عدم ذكر اسمه.
وكانت الشركة قد تسلمت الدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بالتوسعات، من شركة يو.أو.بى الأمريكية خلال الشهر الماضى، وكان محمد عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الشركة، قد أشار خلال الفترة الماضية، إلى أن الشركة تعتزم إجراء توسعات بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تصل قيمة التمويل الذاتى إلى نحو 40% من إجمالى التوسعات، على أن تحصل الشركة على قرض من البنوك يمثل نحو 60% من إجمالى التوسعات، وتسعى الشركة إلى انتهاء من هذه التوسعات، وبدء الإنتاج خلال الربع الأخير من عام 2017.
وتوقع المصدر أن تساهم التوسعات فى زيادة الطاقة الإنتاجية الإجمالية بنحو 60%، وأضاف ان الطاقة الإنتاجية الحالية تصل إلى نحو 100 ألف برميل يوميا، وستزيد إلى 160 ألف برميل مع بدء التوسعات.
وتمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول نحو 98% من ميدور بشكل مباشر وغير مباشر، بينما يمتلك بنك قناة السويس 2%.
وتغطى الشركة نحو 25 % من إجمالى الاستهلاك المحلى من المواد البترولية، فى حين تصل حصة الشركة إلى نحو 33% من إجمالى الإنتاج المحلى من المواد البترولية.
وتسعى الشركة إلى زيادة إنتاجها بعد التوسعات من البوتاجاز، بنسبة 63%، لتصل إلى 700 ألف طن، مقابل 430 ألف طن حاليا، «كما سيزيد إنتاج البنزين 95 بنحو 20%، لتصل إلى 3.5 مليون طن، مقابل 2.9 مليون طن حاليا»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى ان إنتاج السولار سيرتفع بنحو 91%، ليصل إلى 11.3 مليون طن.
وكانت أرباح الشركة قد تراجعت خلال عام 2013 بنحو 12.5%، لتصل إلى 98 مليون دولار، مقابل 112 مليون دولار خلال عام 2012.
«من المتوقع أن تنخفض أرباح الشركة بنهاية العام الحالى، وذلك لتراجع أسعار النفط العالمية»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى انه مع تراجع أسعار النفط العالمية ينخفض هامش الربح الناتج عن عملية تكرير البترول.
وقد تراجعت أسعار النفط العالمية بنحو 50% منذ يونيو الماضى، ليصل إلى نحو 60 دولار للبرميل.