30% مساهمة قطاعى الصناعات التحويلية والزراعة فى النمو.. وقناة السويس فى ذيل القائمة

تتوقع الحكومة المصرية أن يحقق الاقتصاد نموا بنسبة 3.2% فى العام المالى الحالى 2014/ 2015. وهى تقترب أو تتجاوز بقليل حاجز الاثنين بالمئة.

القطاعات التى تستند إليها الحكومة فى توقعاتها تلك تتباين بطبيعة الحال فيما بينها من حيث نسبة مساهماتها فى النمو. لكن خطة التنمية الاقتصادية الحكومية تتوقع على كل حال أن يساهم قطاع الصناعات التحويلية بالنصيب الأكبر فى تحقيق هذا النمو، يليه قطاع الزراعة. إذ ينتظر أن يساهما معا بأكثر من 30% فى النمو.

وتتوقع الخطة أن تصل مساهمات قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والقطاع الحكومى والتشييد والبناء مجتمعة إلى31%.

بينما تتوقع خطة التنمية الاقتصادية مساهمات فى النمو من باقى القطاعات على نحو يتراوح بين 6.6% فى قطاع الاستخراجات، و0.7 % لقناة السويس أقل القطاعات مساهمة فى النمو.

وفى سياق توقعات نمو كل قطاع على حدا، توقعت الخطة نمو قطاع التشييد والبناء بمعدل 6.3 بالمئة، مزيحا بذلك قطاع الاتصالات من على قمة القطاعات الأكثر نموا، حيث تتوقع الحكومة أن يعود «التشييد والبناء» إلى النشاط بعد فترة من الركود.

وكانت الحكومة قد خصصت 2.2 مليار جنيه لبرنامج لدعم المقاولين، ضمن الحزمة التحفيزية الأولى للاقتصاد فى العام المالى الماضى.

أما قطاع الاتصالات الذى كان الأكثر نموا فى العام المالى الماضى، بمعدل نمو 5%، فسيواصل النمو هذا العام ــ وفقا للتقرير ــ بمعدل نمو متوقع يصل إلى 5.4%، ومن المتوقع أن تقوم الحكومة بطرح رخصة جديدة لاستخدام التليفون المحمول.

وتتوقع الحكومة أن يصل معدل نمو القطاع إلى 4.8% مقارنة بـ4.6% العام المالى الماضى.

وتتوقع الحكومة أن يصل معدل نمو قطاع المرافق العامة ــ المياه والصرف الصحى والكهرباء ــ إلى 4.8% قياسا إلى 4.6% العام المالى الماضى.

وتستند الحكومة أن تثمر الحزم التحفيزية التى أطلقتها فى زيادة معدل نمو هذا القطاع، بعدم خصصت نسبة كبيرة من استثمارات تلك الحزم لتمويل المرافق العامة.

وتتوقع الحكومة أن تتدفق الاستثمارات فى مجال الكهرباء بالذات، لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك وتنويع المصادر البديلة للطاقة.

ولم تتوقع الحكومة أن يشهد أى قطاع انكماشا، بل توقعت أن تشهد القطاعات المنكمشة فى العام المالى الماضى، وهى الاستخراجات والسياحة، نموا فى العام الحالى. وتتوقع الخطة الحكومية، أن الاستثمار سيكون محركا للنمو بعد أن كان عائقا له فى العام المالى الماضى، حيث سيساهم الاستثمار بـ 1.4 % من إجمالى معدل النمو، بينما خصم 0.3% من معدل النمو العام الماضى، هذا فى الوقت الذى يبقى الاستهلاك هو المحرك الأساسى للنمو.