«تم إلغاء المركز الديموجرافى عام 2006، فى وقت كانت مصر فى حاجة إلى مكان مسئول عن الدراسات السكانية، وعندما عرضنا الأمر على رئيس الوزراء إبراهيم محلب، بأهمية إعادته، وعد بقرب صدور قرار جمهورى بإعادة المركز، يعنى هناك إرادة سياسية لدعم القضية السكانية». قالها وزير الاتصالات الأسبق ورئيس مركز بصيرة لدراسات الرأى العام، د. ماجد عثمان، خلال اللقاء الذى نظمه المجلس القومى للسكان، لعرض المسودة النهائية للخطة القومية السكانية لمصر حتى 2030.
وأكمل عثمان: لن تستطيع الدولة التدخل فى عدد الأبناء أو فى توقيت إنجابهم، لأن هذا شأن داخلى للأسرة، لكن يجب أن يدرك المواطن أننا أصبحنا فى حالة انتحار وطنى، بعد أن ارتفع معدل الخصوبة لكل سيدة من 3 أطفال كما كان منذ عام 2004ــ2006، إلى 3 ونصف طفل لكل سيدة، بما يساوى أن نزيد سنويا مليونين و600 ألف طفل، وقد كان هذا السيناريو الكارثى الذى حذرنا منه عام 2008، لأن هذه الزيادة لاتتفق مع موارد مصر.
السيناريوهات الأخرى للزيادة السكانية، كان بعضها متفائلا بأن تقل الخصوبة إلى أقل من 3 أطفال لكل أسرة، والبعض الآخر كان يسعى فقط إلى الثبات حول المعدلات السابقة.
وقال الخبير السكانى د. محسن توفيق: دون تخصيص موارد تنفيذ هذه الخطة لن يتحقق شيىء، كما حدث مع خطة 2008، وقال رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة د. عاطف الشيتانى: أغلب الخطط السكانية تعتمد على العمل الجماعى والتنسيق بين الجهات المختلفة، وهما عاملان غير موجدين فى مصر.
واستنكر رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن تحل المشكلة السكانية فى مصر بقوله: «التوعية فقط لن تقنع المواطن الفقير بالاكتفاء بطفلين، بدلا من 5 يقوم بتشغيلهم» وأكمل: أين الحوافز الإيجابية للأسر التى ستلتزم بالبرنامج السكانى الموضوع فى الخطة، وأين التشريعات التى تحاسب غير الملتزم، فلا أحد يحاسب الأب الذى يسرب ابنه من التعليم.
وتساءلت د. لبنى عبدالرحيم بوزارة التربية والتعليم، لماذا لا نرفع الدعم عمن ينجب أكثر من طفلين، ولماذا لانعاقب الأب والزوج والمأذون فى حالات الزواج قبل السن القانونية لتوثيق الزواج، عقابا رادعا.
«بعض الحوافز الايجابية قد تتعارض مع الحقوق التى كفلها الدستور للجميع، وعلينا أن نحل هذه الاشكالية، إذا فكرنا فى الحوافز الايجابية والسلبية لخفض معدلات الانجاب» قالتها د. هالة يوسف مقرر المجلس القومى للسكان.